وقعت وزارة «الكهرباء» المصرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع «الوكالة الفرنسية للتنمية» لتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية.

وقالت الوكالة الفرنسية في بيان، إن «القرض سيمول بناء وتجهيز مركزا للتحكم فى الشبكة ذات الجهد المتوسط لمنطقة الدلتا، فى مدينة طلخا بالدقهلية، وتمويل برنامج المساعدة الفنية للشركة المصرية للكهرباء، وتمويل دراسة جدوى لتحديث مركز التحكم في الإسكندرية والقاهرة ومدن القناة».

ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين والتقليل من مرات وفترات انقطاع التيار الكهربائي ومدة الإصلاح، بحسب «أصوات مصرية».

ويخدم المشروع 13 مليون مستهلك في منطقة الدلتا، ويترتب عليه تحسين كفاءة الطاقة، والحد من فاقد الجهد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف «الوكالة الفرنسية للتنمية» إلى تخصيص 50% من التمويل السنوي الذي تقدمه لمصر للمشاريع المرتبطة بالمناخ، والاتفاقية الموقعة اليوم تتفق مع هذه الاستراتيجية.

وخصصت الوكالة الفرنسية 540 مليون يورو للمشاريع التى تهدف إلى الحد من انبعاث الكربون في مصر، مثل مترو القاهرة، وبرنامج «إيجاس» الذى يربط الأسر بشبكة الغاز الطبيعى، وبناء أول محطة للطاقة الشمسية متصلة بشبكة الكهرباء، وإنشاء مزرعة جديدة للرياح فى منطقة خليج السويس، بحسب البيان.

وكان «دييجو إسكالونا باتيوريل»، مسؤول التعاون في وفد الاتحاد الأوربي في مصر، صرح أمس الثلاثاء، أنه «بموجب خطة الاتحاد الأوربي الخاصة بالعمل للعام الجاري، وقع الاتحاد مع مصر 6 اتفاقيات تمويلية يبلغ إجماليها 129 مليون يورو على هيئة منح».

وتغطي المشروعات الممولة قطاعات مصرية مهمة أهمهما المياه والطاقة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف والثقافة بالإضافة إلى حقوق المواطنين.