كشفت مصادر حكومية في مصر أن وزارة الكهرباء تعكف على الانتهاء من استراتيجية هيكلة الدعم المخصص للقطاع خلال أسبوعين، بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود عالميا.

وقالت المصادر إنه سيتم عرض الدراسة على وزير الكهرباء نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء واعتمادها، لرفع الأعباء المالية عن الوزارة بدءا من العام المالي المقبل.

ووفقا لجريدة «البورصة» الاقتصادية، أضافت المصادر أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة بعد التعويم وارتفاع أسعار البترول تصل إلى 130 قرشا، وسيرتفع الدعم المخصص للقطاع إلى 63 مليار جنيه، بزيادة 33 مليار جنيه على الدعم الذي تم اعتماده في العام المالي الجاري.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تفاضل بين 4 سيناريوهات لإلغاء الدعم نهائيا، وفقا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء الذي تم اعتماده في 2014.

ويتمثل السيناريو الأول في إلغاء الدعم نهائيا على الكهرباء بداية من العام المالي 2019/2018، والالتزام بما تم الاتفاق عليه بزيادة الأسعار في يوليو/تموز المقبل.

ويتضمن السيناريو الثاني إلغاء الدعم نهائيا في العام المالي المقبل 2018/2019، مع استمرار دعم محدودي الدخل.

ويقوم السيناريو الثالث على زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدودي الدخل حتى عام 2019، وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكا أي دعم بداية من العام المالي المقبل، وذلك في إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي تتبعها الحكومة، وهو نظام يعرف باسم الدعم التبادلي، بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودي الدخل.

ويتمثل السيناريو الرابع على عدم المساس ببرنامج هيكلة الأسعار والالتزام بما تم الإعلان عنه في برنامج الحكومة، ولكنه في الوقت ذاته سيزيد خسائر وزارة الكهرباء ويرفع مديونياتها لدى البترول، ولن يمكنها من تطوير محطات الإنتاج والاهتمام بعمليات الصيانة.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن مستحقات وزارة البترول لدى القطاع بلغت 90 مليار جنيه، وتحتاج الوزارة لتحصيل المتأخرات وليس زيادتها.

من جهته، قال وزير الكهرباء «محمد شاكر» إن الأسعار الحالية ستظل ثابتة ولن تتم زيادتها قبل بداية العام المالي المقبل، وستتحمل الدولة الزيادة الكبيرة في تكلفة الدعم بعد تعويم الجنيه.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الأسعار لكل شرائح المستهلكين في أغسطس/آب الماضي بمتوسط 40%، وطبقت الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام المالي ضمن خطة معدة سلفا لإزالة الدعم عن الكهرباء في غضون سنوات قليلة، وهى الخطة التي تأثرت سلبا بتعويم الجنيه.

وقد بدأت الحكومة في يوليو/تموز 2014، بعد وصول «عبدالفتاح السيسي» إلى السلطة، خطة لإلغاء دعم الكهرباء على فترة 5 سنوات.

وقال وزير الكهرباء «محمد شاكر» في أغسطس/آب الماضي، إن الدعم المتوقع هذا العام لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه بدلا من 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو/تموز 2014، إذ إن تغيير أسعار الصرف ساهم في تلك الزيادة الكبيرة، وفق قوله.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.