«يخرجن من السجن حقًا ولكن يدخلن سجنًا أكبر.. هو المجتمع»، بهذه العبارة جسدت الكاتبة الصحفية «نوال مصطفى» رئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات، معاناة سجينات الفقر بعد قضاء فترة عقوبتهن في فيلم وثائقي مدته 22 دقيقة.
«سجن الوصمة» هو اسم الفيلم الذي حمل بين طيّات دقائقه القصيرة رسالة لتسليط الضوء على معاناة سجينات الفقر والغارمات اللاتي عجزن على تسدد الديون بعد قضاء فترة العقوبة في السجن.
وجاءت مشاهد الفيلم الوثائقي القصير الذي تم تصويره داخل سجن القناطر ليبرز معاناة السجينات الفقيرات ونظرة المجتمع لهن، من خلال التسجيل مع سجينات حاليات وسابقات.
وتقول «مصطفى»، إن سجينات الفقر، غالبًا، ما يدفعن حياتهن ثمنًا لغلطة واحدة، مؤكدة أن الوصمة الاجتماعية التي تواجهها السجينات بعد قضاء فترة العقوبة تغلق باب الحياة أمام معظمهن.
وتتطلع الصحفية إلى أن يكون الفيلم الوثائقي «سجن الوصمة» بمثابة إنذار بخطورة نبذ السجينات الفقيرات، وجذب المجتمع إلى مزيد من التسامح والرحمة، قائلة "ليست كل سجينة سابقة مجرمة".
وتشير «مصطفى» إلى أن زياراتها المتوالية والمنتظمة لسجن القناطر –أحد أبرز سجون النساء في مصر- أظهرت لها أن نحو أكثر من 50% من السجينات من ضحايا الفقر.
وبلغت نسبة السيدات الغارمات 25% من إجمالي عدد الغارمين في السجون، وفقا لتصريح لـ«عصام العدوي» مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى في مارس/أذار الماضي.
وتضيف «نوال»، في مقابلة مع «أصوات مصرية»، «أن إدماج سجينات الفقر في المجتمع أمر يواجهه معوقات عديدة، خاصة أن السجينات بعد قضاء فترة العقوبة غالبًا لا يجدن مسكنًا أو فرصة عمل مناسبة بسبب أنهن صاحبات سوابق قضائية».
وتوضح أن حوالي 65% من سجينات الفقر يعدن إلى السجون مرة أخرى في قضايا وجرائم مختلفة، بسبب رفض المجتمع لهن وعدم تأهيلهن نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وأعلن الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، خلال العام الماضي، عن مبادرة «مصر بلا غارمات»، يتم من خلالها سداد مديونيات النساء الغارمات بسجن القناطر على دفعات متتالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهن.
كما تبنت وزارة الداخلية وعدد من رجال الأعمال والإعلام مبادرات متعددة لتسديد مديونيات الغارمات في سجن القناطر خلال العامين الماضيين.
وتطالب رئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات بتعديل مواد قانون العقوبات بحيث يتم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا العجز عن تسديد الديون، ويتم استبدالها بعقوبات مدنية تحت رقابة الأجهزة الأمنية بدلًا من تشريد الأطفال وهدم الأسر.
كما تقترح «مصطفى» عدم حبس المرأة الحامل حتى تلد وتنتهي من فترة رضاعة الطفل خلال عامين في جميع القضايا، لضمان السلامة النفسية للأطفال.
