صرحت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية الحكومية، اليوم الخميس، برفع رسوم شركات الاتصالات التي تُدفع إلى الحكومة لتصل نسبتها إلى 12% اعتباراً من العام المُقبل، بدلاً من 7% حالياً.

وقالت الهيئة العامة لسوق المال في بيان أرسلته إلى بورصة الأوراق المالية: «تلقت الهيئة العامة لسوق المال رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات إن مجلس الوزراء قرر رفع نسبة الأتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12%، وذلك بدءا من العام 2017»، بحسب «الأناضول».

يتزامن القرار مع تأثر سلطنة عُمان من تراجع أسعار النفط الخام إلى نسبة 55% عما كان عليه سعره في منتصف عام 2014، وبحث البلاد عن تعزيز لإيرادتها المالية في جانب بعيد عن النفط الخام.

ومن جانبها صرحت الشركة العمانية القطرية للإتصالات «أوريدو»، في بيان خاص: «حسب تقييمنا، فإنه لو تم تطبيق نفس الزيادة في النسبة (12%) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، فإن التأثير هو إنخفاض قيمة صافي الدخل إلى 8.7 مليون ريال عماني (قرابة 22.6 مليون دولار) أو بنسبة 23.3».

وأفادت الشركة العمانية للاتصالات، في بيانها إنه في حال تطبيق قرار رفع الرسوم على التسعة أشهر الأولى من عام 2016، سيترتب على ذلك خفض صافي الأرباح بمبلغ 16 مليون ريال عماني (قرابة 43.2 مليون دولار).

يُشار إلى أن نسبة الرسوم الحالية للاتصالات تبلغ قرابة 7%، فيما يعمل في سوق السلطنة الآن مُشغلان للاتصالات المُتنقلة هما: الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»  والشركة العمانية القطرية للاتصالات «أوريدو».