توقع «صندوق النقد الدولي»، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت إلى نحو 3.5% ضمن حسابات العام 2016، ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.

وأوضح الصندوق في تقرير صدر بختام مشاوراته مع الكويت أن التضخم الذي يعد مؤشرا لقياس مستوى الغلاء المعيشي، بلغ معدله بالعام 2015 نسبة 3%.

وأكد «صندوق النقد» في بيان استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية من نحو 5% في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 3.5% في عام 2015، وذلك مدفوعا بتزايد أثر حالة عدم اليقين على معدلات الاستهلاك.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الإنفاق الحكومي فقد تراجعت الحسابات المالية والخارجية بشكل ملحوظ، وظهرت الحاجة لتمويل الموازنة العامة، حيث أدى تراجع الإيرادات النفطية إلى حدوث عجز مالي كبير في السنة المالية 2017/2016 بنحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات يونيو/حزيران 2016، فقد سجلت كفاية رأسمال البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9%، ومعدلات ربحية قوية مقاسة بالعائد على الأصول وصلت إلى نحو 1%، كما شهدت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضا لتصل إلى نحو 2.4%، وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206%، كما تعتبر السيولة المصرفية مريحة، وشهدت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص نموا بوتيرة قوية، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو القروض المقسطة.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي في شركة «البترول الوطنية»، «محمد غازي المطيري» أن الشهور الماضية التي تلت رفع أسعار البنزين لم تؤد إلى خفض الاستهلاك سوى بنسبة طفيفة 1%، ولكنها أدت إلى تحول كبير في النمط الاستهلاكي، وتحديدا الانتقال من الخصوصي 95 أوكتين إلى الممتاز 91 أوكتين.

يذكر أن الكويت أعلنت رفع أسعار الوقود مع مطلع سبتمبر/أيلول الماضي مع مراجعة الأسعار شهريا ومنح المواطنين دعم 75 لترا شهريا.

وبحسب وزارة المالية، يوفر رفع الدعم الجزئي عن البنزين نحو 120 مليون دينار سنويا، في الوقت الذي تتوقع فيه أن تمنى الموازنة بعجز يبلغ 9.5 مليار دينار.

ويبلغ دعم البنزين نحو 280 مليون دينار، وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة «أرنست آند يونغ»، فإن من شأن الاستمرار في رفع الدعم سيخفض تكلفة هذا الدعم بنحو 75% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليبلغ في العام المالي 2019/2018 نحو 68 مليون دينار، فيما تشمل تقديرات السنوات الثلاث المقبلة نحو تخفيض تراكمي في فاتورة دعومات البنزين بنحو يبلغ المليار دينار.

ومنذ إقرار زيادة أسعار البنزين مع مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، يشهد الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعا بنحو كبير، حيث وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء فإن زيادة التضخم ترجع إلى زيادة الرقم القياسي لمجموعة النقل خلال نوفمبر بنحو بلغ 10%.

ويرجح مراقبون أن تسهم زيادة أسعار المحروقات بالكويت في ضغوط تضخمية، فبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على النقل شهريا نحو 5% من إجمالي الدخل الشهري، فيما يبلغ متوسط إنفاق الأسرة غير الكويتية 7.3% على النقل شهريا.

وكان «صندوق النقد الدولي» توقع في وقت سابق ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.4% ليكون بذلك مستوى التضخم في الكويت الأعلى خليجيا مع توقعات بانخفاضه في السعودية التي تحتل المرتبة الأولى حاليا من 4% في 2016 على 2% فقط في 2017.