أصدر وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» قرارا بمضاعفة مرتبات قيادات الوزارة، مبررا ذلك بزيادة الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

ونص القرار الذى حمل رقم 294 لسنة 2016، «إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نسب الأجور الإضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2015 الصادر في شأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين في الوزارة وشاغلي الوظائف القيادية».

كما نص القرار على زيادة الحد الأقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشامل أو عشرة آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة المركزية من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو ثمانية آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه المدير العام من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكبر.

وقال وزير الأوقاف فى القرار الذى وقعه، بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ( 25 من شهر ديسمبر 2016)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

قرار وزير الأوقاف جاء بعد أيام قليلة من حديث الرئيس «عبدالفتاح السيسي» عن حالة الفقر التي تعانى منها البلاد ودعوته للحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد النفقات.

ولكن يبدو أن ممارسات «السيسي» وحكومته، لا تتناسب إطلاقا مع تصريحاته التي يدعو فيها المواطنين لربط الحزام وتحمل الأحوال الاقتصادية السيئة، ودعواته للتقشف، وللمصريين بالتبرع من أجل حياة أفضل.

وكان النائب «محمد أنور السادات»، سأل رئيسه «علي عبد العال» عن «إنفاق 18 مليون جنيه (975 ألف دولار) من موازنة العام المالي 2015-2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس».

وقال، إن «المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!».

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطن بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟».

ورد مجلس النواب في بيان يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية.

وأبرز المجلس أن الشراء تم قبل أن تقرر الحكومة تعويم الجنيه.

وحسب بيانه، بلغ ثمن سيارة رئيس البرلمان 393 ألف يورو (حوالي 3 مليون و700 ألف جنيه مصري) وبلغت تكلفة سيارتي الوكيلين 12 مليون جنيه.

كان اليورو يعادل حوالي 9.5 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد القرار ارتفع سعره أمام الجنيه ليعادل قرابة 19 جنيها مصريا.

ويعد حجم حراسة «السيسي»، التي كشفتها بوضوح زيارته لافتتاح الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب، كما أظهرت الصور، والتي تكونت من 23 دراجة بخارية تحيط بسيارته الرئاسية، وكذلك 20 سيارة تأمين له، لكن دون إعلان عن مبلغ محدد للتكلفة.

الناشط الحقوقي «هيثم أبو خليل»، يقول إن «السيسي يعيش في فيلا فخمة داخل قيادة القوات الجوية تحميها كتيبة كاملة من الحرس الجمهوري، وعند المدخل دبابات ومدرعات، وهناك عدة غرف مكيفة لإقامة 16 كلبًا وإعاشتها».

وتقدر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، عدد الأسر التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا شهريا بأكثر من مليوني أسرة.

وأشارت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، إلى أن نحو 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وكشفت البيانات أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي (جنوب) فقراء، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري (شمال)، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 27.4% بحضر الوجه القبلي (جنوب)، وتقل إلى 9.7% في حضر الوجه البحري (شمال)، موضحة  أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأضافت أن نسبة الفقراء تصل إلى أعلى مستوياتها في محافظتي أسيوط وسوهاج لتبلغ 66%، كما أن 18% من سكان محافظة القاهرة (العاصمة) فقراء.

وارتفع عدد سكان مصر من 72  مليونا و800 ألف نسمة عام 2006 ، إلى 76  مليونا و100 ألف نسمة فى بداية عام 2009 ، ليصل إلى حوالى 90  مليونا و100 ألف نسمة في بداية عام 2016 بزيادة قدرها 17  مليونا و300 ألف نسمة، وفقاً للجهاز نفسه.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حررت مصر سعر صرف الجنيه، ورفعت مجددا جزءا من الدعم على المحروقات، ما رفع في أسعار معظم السلع، وزاد عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

والعام الماضي، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن الفقر المدقع على مستوى العالم، يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي.

وحذرت الدراسة: «على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة، فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي، الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030».