قضت محكمة عسكرية في مصر، بحبس رجل الأعمال المهندس «خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 15 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا، بـ«خلية أبناء الشاطر».

وكتبت «عائشة الشاطر» نجلة القيادي الإخواني المحبوس في سجن «العقرب»، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، «الحكم على أبى الحبيب خيرت الشاطر بـ ١٥ سنة فى قضية أبناء الشاطر، والتى وضع بها بعد اعتقاله، والمؤبد للمرشدى وإسلام جمعة وأنس، و١٥ لأحمد غنيم و١٠ سنوات لأحمد»، وفق تدوينتها.

كانت النيابة العسكرية المصرية، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، فى القضية 138 لسنة 2015 بعد أن نسبت التحقيقات إليهم تهم زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التى أجريت فى يونيو/حزيران 2012، ويواجهون اتهامات برصد ومراقبة أجهزة الدولة.

وتعد عائلة «الشاطر»، من أبرز العائلات الإخوانية داخل السجون المصرية، ومن آن لآخر تداهم السلطات المصرية منزل «الشاطر» بمدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، كما تداهم منازل أقاربه وأصهاره، حتى باتت وسائل الإعلام المصرية تطلق لقب العائلة على قضية ينظرها القضاء العسكري باسم «خلية أبناء الشاطر».

ويقبع عدد من أسرة المهندس ورجل الأعمال المصري «خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلف القضبان، في سجن «العقرب»، وسط القاهرة، منهم نجليه «سعد»، و«حسن»، و«أحمد درويش»، زوج ابنته «خديجة».

ويأتي الحكم، بعد أيام، من تسمم «الشاطر»، المعتقل في سجن «العقرب» جنوب القاهرة، وعدد غير معروف من المعتقلين، بعد تناولهم الطعام المقدم من إدارة السجن.

و«خيرت الشاطر»، نائب مرشد الإخوان، محتجز في سجن «العقرب»، وتعاد محاكمته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ«التخابر مع حركة حماس»، و«أحداث المقطم» (حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة)، فيما ينتظر، الإثنين المقبل، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية أبناء الشاطر»، والتي يحاكم أفرادها بتهمة زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التى أجريت فى يونيو/حزيران 2012، ورصد ومراقبة أجهزة الدولة.

ومنذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس «عبد الفتاح السيسي» وزيرا للدفاع، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الجماعة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ «التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على «مرسي»، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.