ارتفعت مبيعات السندات الخليجية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة %359 لتبلغ 24.2 مليار دولار، في ظل تجاوز طلب المقترضين على الأموال قوة البنوك المحلية على الإقراض نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وسجلت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات بالعملات الصعبة نموا تجاوز أربعة أضعاف في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، وفقا لـ«بلومبيرغ».

وساعد على هذا الارتفاع إصدار الحكومة الكويتية سندات بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى الإصدار العُماني بقيمة 5 مليارات دولار في المقابل.

ومن المعروف أن السندات توفر مدة استحقاق أطول، وكميات كبيرة من التمويل بأسعار معقولة، مع جذب السيولة الدولية.

وقالت «بلومبيرغ»، إن منح القروض المشتركة، الذي ظل بصورة تقليدية المصدر المفضل للمقترضين الخليجيين، يواجه أسوأ أعوامه منذ عام 2010.

وسيطرت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في الخليج خلال 2016، حيث بلغت 69.7 مليارات دولار بنسبة 68.1% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 187 إصدار، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 28.1 مليار دولار بما يمثل نسبة 27.4% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 15 إصدارا.