تقدم عضو بالبرلمان المصري بطلب إحاطة عاجل لمحافظ «البنك المركزي»، «طارق عامر»، بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67.3 مليارات دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 37.6%.

وطالب النائب «إبراهيم حجازي» خلال طلب الإحاطة الذي قدمه ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجي ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من أن استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.

وأكد النائب المصري أن ارتفاع الدين الخارجي لمستويات لم تشهدها مصر في السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فوائد وأقساط؛ مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.

كما طالب «حجازي» محافظ «البنك المركزي» ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنصرف 2016/2015.

كما حذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجي يمثل خطرا على الاقتصاد القومي المصري في ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين، وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجي جديد، أو بيع سندات حكومية جديدة، وبالتالي ترحيل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأي واتخاذ ما تراه مناسب.

وكشفت بيانات «البنك المركزي» المصري مطلع أبريل/نيسان الجاري، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.

وأظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لفبراير/شباط الماضي، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليارات دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 مقارنة بـ47.8 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

وارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة 28.9% ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه (نحو 167 مليار دولار) بعدما كان 2.368 تريليون جنيه.

وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي» للتنمية.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.