أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الدين العام في مملكة البحرين بنسبة 40.8% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.

وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، مساء الأحد، أن الدين البحريني زاد إلى 8.93 مليار دينار (23.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي من 7.05 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016.

وأوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية فى فبراير/ شباط الماضي، إلى 5.3 مليار دينار (14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.8 مليار دينار (10.2 مليار دولار).

وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 7.1 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 1.81 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، وفق البيانات.

وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية.

وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام فى البحرين بنسبة 2.6% مقارنة بنحو 8.7 مليار دينار (23 مليار دولار) في يناير/ كانون ثاني الماضي.

ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليار دينار ( 23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) فى 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وفي وقت سابق، توقع علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) نهاية العام الحالي.

وقال الصالح في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على تويتر إن الدين العام، ارتفع العام الماضي، ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017، وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان.