ظهرت تحولات جذرية في خطة إدارة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي لإدارة استثماراته سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وذلك مع تغيير تركيبة مجلس إدارة الصندوق رسميا نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، أظهرت بيانات أن الشركة الكويتية للاستثمار، الذراع الاستثماري للصندوق السيادي، خرجت من 3 صناديق محلية تساهم فيها، كما خفضت نسب مساهمتها في 4 صناديق أخرى تستثمر في عدة أسهم قيادية بسوق الكويت للأوراق المالية، منها شركة «زين» للاتصالات و«بنك الكويت الوطني» وشركة «أجيليتي»، وهي من كبريات الشركات الكويتية.

وقالت مصادر مسؤولة بالصندوق إن مجلس الإدارة يعكف حاليا على وضع خريطة جديدة للاستثمارات الدولية في العام المالي الحالي 2018/2017، وذلك من منطلق الحفاظ عليها من تقلبات العملات وأوضاع السوق العالمية.

وتستحوذ الاستثمارات الكويتية الخارجية على مراكز متقدمة بالنظر إلى الصناديق السيادية العالمية، حيث تتواجد في 45 دولة، وذلك بعد أن أجرت توسعا للاستثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد مسؤولون في الصندوق السيادي الكويتي أن هناك توجها لتقليص عدد الدول التي يجري الاستثمار فيها وتركيزها في 10 دول بحد أقصى.

وبحسب البيانات، تتركز أصول الصندوق في الأسهم بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات، تليها السندات بـ25%، والعقارات 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ نحو 15%.

وتحظى الولايات المتحدة بالحصة الأكبر من توزيع الاستثمارات الكويتية، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا ثم الدول الناشئة.

وتشير البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية قبل شهرين، إلى تراجع قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية بنحو 227 مليار دولار في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2017، مسجلة 2.844 تريليون دولار، مقارنة مع 3.071 تريليون دولار نهاية 2016.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن «مشعل الملحم» الرئيس التنفيذي لشركة «بلوبرينت» القابضة للاستشارات الاستثمارية العقارية البريطانية، أن الاستثمارات الكويتية الخارجية حققت أخيرا خسائر مؤثرة لعدة أسباب، منها خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» والهبوط في أسعار عملات مصر وتركيا وبريطانيا مقابل الدينار، وبالتالي حان وقت تغيير استراتيجية الصندوق وفق الوضع الراهن للسوق العالمي.

وأشارت التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 مليارا، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا، أما الكويت فتستحوذ على 40% من الاستثمارات الخليجية في بريطانيا.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن معه «SWFI» المتخصص في رصد حركة صناديق الثروة السيادية العالمية في مارس/آذار الماضي، تصدر «جهاز أبوظبي للاستثمار» الصناديق العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميا.

واحتل الصندوق السيادي الكويتي الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالميا، بإجمالي أصول بقيمة 592 مليار دولار، ثم السعودية في المركز الثالث عربيا، والخامس عالميا، بنحو 576.3 مليارات دولار.

وبجانب التقارب الأمريكي الخليجي الذي يتوقع أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية، فإن التقلبات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول عربية وأوروبية كفيلة بتحوط رؤوس الأموال الخليجية وربما تقليص الاستثمارات في هذه الدول.