أفادت مصادر أن شركة الاتصالات السعودية stc تعتبر المشتري المرجح لحصة شركة «أوجيه تيليكوم» في شركة «ترك تليكوم»، والتي تبلغ 55%، مبينةً أنه في حال فشل المفاوضات قد تتدخل الحكومية التركية وتشتري الحصة.

وتتزامن الصفقة المحتملة مع ضغوط تواجهها أوجيه، أكبر مساهم في ترك تليكوم، من البنوك الدائنة بعد تخلفها عن سداد ديون بقيمة 290 مليون دولار في كل من سبتمبر/أيلول ومارس/آذار ضمن قرض قيمته 4.75 مليار دولار.

وأوضحت ثلاثة مصادر أن الاتصالات السعودية تعتبر المشتري الأرجح للحصة.

وقال اثنان من المصادر إنه إذا انهارت المباحثات فإن الحكومة التركية قد تنظر في الاستعانة بمؤسسة عامة لشراء الحصة.

وأعلن أحد المصادر «في الوقت الحالي لا يوجد سوى الاتصالات السعودية التي تبدي اهتماما واضحا بالاستحواذ»، مضيفا أن هناك عدة شركات خليجية مهتمة لكن وحدها الاتصالات السعودية هي من دخل في مفاوضات.

وقال المصدر «الحكومة قد تضطلع بدور فعال كمشتر من خلال مؤسسة عامة إذا لم تشتر الاتصالات السعودية» طالبا عدم كشف هويته لأن المعلومات غير علنية.

وتعتبر أوجيه وحدة تابعة لشركة الإنشاءات السعودية العملاقة سعودي أوجيه التي تواجه هي نفسها إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.

وتملك الاتصالات السعودية بالفعل حصة غير مباشرة قدرها 35% في الوحدة التركية لأوجيه.

وتريد الحكومة، التي تحوز إجمالا نحو 32% في ترك تليكوم، أن يكون مشغل شبكة الاتصالات الوطنية مملوكا لشركة مستقرة ماليا.

وقال أحد المصادر إن «ترك تليكوم شركة استراتيجية ومهمة. من المؤكد أنها لن تُترك لمصيرها. المؤسسات العامة ستتدخل عند الضرورة وهذا الخيار ما زال قيد الدراسة».

يذكر أن شركة البناء السعودية «سعودي أوجيه» العملاقة تعاني منذ مدة من مشكلة إعادة هيكلة ديونها، التي تجاوزت مليارات الدولارات.