أعرب عدد من أنصار أهم الأحزاب الأردنية عن قلقهم الشديد جراء تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
جاء ذلك بعد تصاعد الجدل الدائر حول قانون الضريبة الجديد، في الوقت الذي أبلغ فيه مصدر رسمي جريدة «رأي اليوم» أن أي تعديلات على قانون الضريبة لن تقرر قبل إقرار الميزانية المالية للدولة لعام 2018 .
وصدر بيان سياسي هو الأول من نوعه بتوقيع 14 حزبا بقيادة جبهة «العمل الإسلامي»، بالشراكة مع حزب «تيار زمزم» المنشق عن «الإخوان المسلمون» أيضًا.
وعبر البيان عن قناعة المُوقعين عليه بأن الحكومة الحالية من الصعب أن تقدم علي أي إصلاحات؛ لعجزها عن توليد الحلول وضعف اتصالها بالقواعد الشعبية؛ وعدم انسجام فريقها الاقتصادي وعدم امتلاكه أي برنامج وطني، مضيفًا: لذلك «فإننا ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم الأحزاب والقوى السياسية الوطنية بكل تلاوينها وعلى رأسها قوى المعارضة، لتقدم مشروع قانون جديد للانتخاب ينتج قوائم وطنية تتمكن من تكوين أكثرية برلمانية تشكل الحكومة».
وهذه هي المرة الأولى منذ تصاعد الجدل حول قانون الضريبة الجديد تتبنى الأحزاب السياسية الدعوى لحكومة إنقاذ وطني.
وكان العاهل الأردني، الملك «عبدالله الثاني» أعلن أن الأردن لن يحصل على المزيد من المساعدات المالية ولابد من الاعتماد على الذات.
وفي غضون ذلك قال مصدر مسؤول إن ذلك النقاش العاصف سابق لأوانه في مسألة قانون الضريبة التي لا زالت قيد البحث، من حيث المبدأ، مُشيرا إلى أن الوقت المتبقي على إقرار الموازنة هو الفيصل في الموضوع؛ وإن كانت الخطوات الإصلاحية ضرورة ملحة جدا.
واتهم البيان الحكومة الحالية بأنها «صاحبة سياسات فاشلة وخطط لا تعد كونها حبرا على ورق، ولم تفلح في تحقيق التنمية المستدامة، ولم تساهم في تحقيق الرخاء، وإنما تسببت في محاصرة كل القطاعات والفئات وإضعافها حتى وصلنا إلى الحد الذي أصبحت فيه إضافة أي عبء ضريبي على المواطن لعبا بالنار».
كما استخدم البيان تعبيرات قاسية في الحديث عن: «أنين الشارع الأردني الذي وصل إلى السماء»، لكنه لم يصل إلى مسامع الحكومات التي تصر على المضي قدما في تطبيق برنامج التزمت به لـ«صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض يتجاوز حصتها في الصندوق.
