قررت محكمة إماراتية، تأجيل دعوى تطالب فيها فتاة بتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، إلى جلسة 29 أكتوير/تشرين الأول الجاري.

وبحسب موقع «24»، فإن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، قررت تأجيل القضية لعدم ورود التقارير الطبية النهائية التي تبين حالتها المرضية من قبل اللجنة الطبية المعنية، للمحكمة.

وكانت اللجنة عقدت جلسات على مدار عام تقريباً، للنظر في الحالة الجسدية والنفسية للمواطنة، حيث كان من المقرر تسليم التقرير النهائي في القضية، خلال الجلسة التي عقدت الأحد، لكن ذلك لم يحدث، وتم استعجال اللجنة الطبية لإيداع تقريرها.

وكان محامي الفتاة «علي عبدالله المنصوري»، قد أوضح في جلسات سابقة أن «المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، نصت على إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية».

وهذه ليست القضية الأولى بالإمارات، حيث سبق أن طالبت شابتان متحولتان جنسياً إلى الاعتراف بهما رجلين.

وفي مايو/آيار الماضي، أقامت الشابتان دعوى قضائية في محكمة بأبوظبي، تطلبان فيها تغيير جنسهما واسميهما في سجلات الدولة الرسمية، بعد أن خضعتا لعلاج هرموني وسلوكي ولعملية جراحية في أوروبا.

وكانت اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت في 5 مارس/آذار 2013، فتوى تجيز عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، معتبرين العملية علاجا لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.