أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، تأييده إسقاط الشكوى المتعلقة بحقوق العمال في قطر لدى منظمة العمل الدولية، واصفا الالتزامات القطرية الجديدة بأنها رائدة.

وتعهد الاتحاد، على لسان أمينه العام «شاران بارو»، بتأييد كل العمال والنقابات لكأس العالم لعام 2022.

وقال «بارو»: «هذه انفراجة وستنهي نظام الكفالة. وهي تجعل من قطر الدولة الرائدة في الخليج. وستجعل كأس العالم لعام 2022 كأسا يمكننا أن ندعمه لأنه بدعمه لحقوق العمال سيحظى بتأييد كل العمال والنقابات»، بحسب «رويترز».

وعدلت قطر نظام الكفالة للسماح للعاملين الذين أتموا تعاقداتهم بتغيير الوظائف بحرّية، كما فرضت غرامات على المؤسسات التي تُصادر جوازات سفر العمال.

وكانت منظمات دولية عدة رحبت أواخر الشهر الماضي بتعهدات قطعتها دولة قطر لتعزيز حقوق العمال، وذلك من خلال تشريعات وإجراءات تنفيذية تطابق المعايير الدولية بهذا الشأن.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها ترحّب بتعهدات قطر بأن تكون نموذجا في مجال حقوق العمال.

وأشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية.

وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على مشروع قانون بتعديل نص المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ويسمح التعديل للوافدين بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة. وتُستثنى فئة محدودة من العمال بحسب طبيعة عملهم.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية) أكدت، الشهر الماضي، التزامها بحماية العمال في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضمان صحتهم وسلامتهم.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح، منها بناء 8 ملاعب، وفنادق، وبنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء.