جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الثلاثاء، حسابات المتهمين بقضايا الفساد؛ بناءً على طلب النائب العام، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

ولفتت الوكالة إلى أن هذا التجميد يخص القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكلة بأمر ملكي، ويترأسها ولي العهد، الأمير «محمد بن سلمان».

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، ألقت السلطات، مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميراً ونحو 40 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين، بتهم فساد.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان اليوم، إن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.

وأضافت أنه «تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة».

وشددت مؤسسة النقد على أن «الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود».

ولم تكشف المؤسسة عن عدد الحسابات التي تم تجميدها، لكن مصادر مصرفية قالت لوكالة «رويترز»، في وقت سابق الثلاثاء، إن أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في المملكة جرى تجميدها، لافتة إلى أن الرقم في تصاعد مستمر.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من ترأس ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، للاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لـ«حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق».

وأوضح المجلس أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة «ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين».

وأكد على أن حكومة المملكة «ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين».