توقع وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقال «الجارحي»، في حوار ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» (خاصة)، مساء الثلاثاء، إن «فوائد الديون في بلاده تلتهم 32% من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011».

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأضاف الوزير، أن «الدين الإجمالي لمصر داخلي وخارجي بلغ بنهاية العام المالي الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه (210.2 مليار دولار) يمثل 108% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مقلق في حال تركه دون علاج».

وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر ( داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه ( 198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.

وتوقع «الجارحي» أن يسجل عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري 9.6%.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 18 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر».

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد أكثر من مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون.