«لم نتلق أي اعتذار عن عدم حضور القمة، كما أنه ليس هناك أي شروط من أي دولة خليجية للحضور»، هكذا نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، عن مصادر دبلوماسية رفيعة، متحدثة عن القمة الخليجية التي أعلن عن عقدها منتصف الأسبوع المقبل «مكتملة النصاب».

ويمثل انعقاد القمة، انفراجا في الأزمة الخليجية القائمة منذ يونيو/حزيران الماضي، بيد أن مراقبين قالوا إن القمة لن تحمل حلا للأزمة، ولن تحمل أيضا تخفيفا لإجراءات الحصار المفروض من قبل الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر) ضد قطر.

عدم ممانعة سعودية وموقف إمارات غير معلن يسير في خط المملكة، وتباين في التمثيل البحريني وليس في المشاركة من عدمها، هو محصلة ما كشفته المصادر وتوقعه المراقبون، عن التمثيل، الذي قال عنه مصدر لوكالة «رويترز» إنه «غير واضح حتى الآن».

فيما قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكويتية، إن القمة الخليجية ستعقد في موعدها «من دون وجود دلائل توحي بانتهاء الأزمة»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه «حتى منتصف الشهر الفائت، كانت القمة بحكم اللاغية بسبب إصرار دول حصار قطر على عدم مشاركتها في قمة الكويت أو عقد قمة بديلة في الرياض، وهو ما رفضته الكويت وعُمان وأدى إلى أزمة جديدة داخل منظومة دول مجلس التعاون، لكن لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ثم لقاءات تيلرسون بولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ثم زيارة ممثل أمير قطر للكويت، جاسم بن حمد آل ثاني، وزيارة وزير خارجية الكويت إلى السعودية صباح الخالد الصباح، قبل أيام، عجلت بعقد القمة في موعد مبكر مع عدم ممانعة سعودية للخطوة».

ولفت المصدر الكويتي إلى أن الضغوط الأمريكية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة.

وكشف مسؤول خليجي معني بالجهود التي تبذلها الكويت من أجل انعقاد القمة في حضور الدول الست، أن نقاشا ما زال يدور بشأن مستوى تمثيل الدول الخليجية الثلاث التي تحاصر قطر.

للتهدئة وليس للحل

وفي جميع الأحوال، فإن مجرد انعقاد القمة، بعدما كانت حتى الأمس القريب مرشحة للتأجيل أو الإلغاء، في ظل أجواء موت سريري يعيشه مجلس التعاون الخليجي، قد يكون الحدث الأهم في إطار الأزمة الخليجية، وهو ما يتوقع أن يترجم في محاولات سياسية للوسيط الكويتي أو لغيره في إطار استغلال ظرف التهدئة لمحاولة فتح باب للتفاوض بين الطرفين.

وفي مقابل هذا الارتياح الذي يشهده الخليج، يشوب الحذر دول المجلس، لأن الأمور لا تزال بعيدة عن أجواء الحل النهائي أو المصالحة، بحسب مصدر كويتي من داخل وزارة الخارجية، نتيجة عدم استعداد دول الحصار، تحديداً الرياض وأبوظبي، لوقف الحملة ضد قطر، رغم فشلهما في تحقيق العناوين الرئيسية للحصار.

أستاذ العلوم السياسية المفكر الكويتي «عبدالله النفيسي»، غرد معلقا: «إعلان الكويت انتهاء استعداداتها لاستقبال القمة الخليجيهة نثرٓ أنوار التفاؤل في نفوسنا».

وأضاف: «كم نسعد عندما تستقبل الكويت الأشقّاء الأسبوع القادم، ليعود النهر إلى مجراه الطبيعي».

 

 

 

 

السعودية لا تمانع

مصادر، لصحيفة «العربي الجديد»، قالت إن الكويت ما كانت لتقدم على هذه الخطوة، إلا بعد التأكد من عدم ممانعة السعودية، مضيفا: «هو ما يشير إلى أجواء إيجابية بخصوص الأزمة الخليجية المندلعة منذ يونيو/حزيران الماضي».

بينما قالت فضائية «الجزيرة»، إن زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، ولقائه ملك السعودية «سلمان بن عبدالعزيز»، الخميس الماضي، حملت هذه الانفراجة، بعدما تسلم الأخير رسالة من أمير الكويت الشيخ «صباح جابر الأحمد الصباح».

وأضافت أنه في هذا اللقاء، أبلغ الملك «سلمان»، الكويت أن المملكة لا تمانع في أن تُعقد هذه القمة في موعدها وفي مكانها.

يشار إلى أن زيارة المسؤول الكويتي للسعودية، جاءت بعد يومين على استقبال أمير الكويت، لشقيق أمير قطر الشيخ «جاسم بن حمد آل ثاني».

ونقل مدير مكتب الجزيرة بالكويت «سعد السعيدي»، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن الكويت تلقت تأكيدات من الرياض بأنها حريصة على منظومة مجلس التعاون، ومنفتحة على محاولة حلحلة الأزمة الخليجية.

وذكرت هذه المصادر، أن هناك موافقة لأن ترفع الكويت تصورا لحل الخلاف القائم بين بعض الدول الخليجية وقطر، وأن يعرض هذا التصور على جميع الدول الأعضاء.

الإمارات

ولم يعلن حتى الآن موقف الإمارات من القمة، بيد أن المراقبين قالوا إن الموقف الإماراتي لن يكون بعيدا عن السعودي، خاصة أن الموقف الإماراتي مؤخرا، انحسر في خندق «الظاهرة الصوتية»، عن طريق تغريدات لوزير الدولة للشؤون الخارجية «أنور قرقاش».

في الوقت نفسه، تراجعت الأنباء التي كانت تتحدث في السابق عن مشاركة حاكم الفجيرة في القمة ممثلا عن الإمارات، لافتة إلى أن التمثيل الإماراتي سيكون أكبر من ذلك.

الموقف البحريني

أما البحرين، أصغر دول الحصار من حيث المساحة والثقل الدبلوماسي، فسبق أن صعدت بشكل كبير ضد قطر، لتدعي أن «قطر كانت جزءاً من أراضي البحرين»، فضلا عن فرض المنامة تأشيرات دخول على القطريين، وذلك في مخالفة صريحة لاتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، التي تسمح لمواطني الدول الأعضاء زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وتزامن هذا الإجراء، مع ما ذكره العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، حين قال إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه قطر، قبل أن يعلن اعتذاره عن حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر، «ما لم تصحح من نهجها وتعد إلى رشدها وتستجب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير»، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات ملك البحرين بعد يوم من دعوة وزير خارجيته «خالد بن أحمد آل خليفة» إلى تجميد عضوية قطر في «مجلس التعاون الخليجي» لحين تجاوبها مع مطالب دول الحصار الأربع.

بيد أن فضائية «الجزيرة» نقلت عن مصادر دبلوماسية، رجحت أن «مثل هذه المواقف قد تتغير».

في المقابل، توقعت مصادر أخرى، أن العاهل البحريني قد لا يحضر القمة، وقد يرسل وزير خارجيته.

رغبة قطر

أما قطر، فمرارا أعلنت على لسان وزير خارجيتها الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، رغبتها في عقد القمة الخليجية في موعدها.

كما حملت، دول الحصار مسؤولية تأجيلها أو إلغائها، بسبب «تعنتها»، لافتة إلى أنه «إذا كان هناك أي تأجيل سيكون بسبب تعنت هذه الدول وعدم قابليتها للبدء في نقاش حول مسببات هذه الأزمة المفتعلة».

وأكدت قطر من قبل أن «انعقاد أي اجتماع لمجلس التعاون يشكل فرصة ذهبية لبدء الحوار بطريقة حضارية وفق القنوات الدبلوماسية».

فيما يأتي موقف سلطنة عمان الحيادي من الأزمة القطرية، غير مؤثرا في قرار عقد القمة أو تأجيلها، وإن كانت تدعم الجهود الكويتية في إنهاء الأزمة.

أزمة عميقة

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، بشكل مفاجئ نتيجة الحملة أحادية الجانب التي قادتها ولا تزال، كل من الرياض وأبوظبي، ضد الدوحة، على جميع المستويات، في مايو/أيار الماضي، طرحت تساؤلات عديدة حول مصير قمة الكويت الـ38، وسط إصرار كويتي على عقدها في الكويت وعلى أن تكون مكتملة النصاب، في ظل عناد دول الحصار، أي السعودية والإمارات والبحرين، لاستثناء قطر منها.

ووسط رفض كويتي تام لاستبعاد أي من الدول الست عن القمة، طُرحت أفكار عديدة جميعها رفض من قبل القيادة الكويتية، منها أن تعقد القمة في الكويت لكن من دون مشاركة قطر، ثم أن تُعقد القمة من دون حضور أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني» شخصياً.

ثم وصلت الاقتراحات السعودية إلى حد طرح نقل مكان عقد القمة من الكويت إلى السعودية ليصبح تغييب دولة قطر بمثابة تحصيل حاصل، وهو ما ووجه برفض تام أيضاً من قبل الكويت، ومعها سلطنة عُمان.

وسبق للدوحة أن طلبت من كل وسائل الإعلام التي تتخذ من قطر مقراً لها، أن تلتزم بتهدئة إعلامية تجاه دول الحصار «بناء على طلب أمير الكويت» الشهر الماضي، علّ الطرف الآخر، أي دول الحصار، تحذو حذوها لتهيئة أجواء يصبح معها ممكناً عقد القمة الخليجية، وحفظ ما تبقى من مجلس التعاون الخليجي، وهو ما لم يحصل من قبل دول الحصار.