وقع وزير الداخلية اللبناني، «نهاد المشنوق»، الجمعة، على مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 مايو/أيار المقبل، بعد سنوات من التأجيل جراء الانقسامات السياسية الحادة بالبلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية بأنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 أبريل/نيسان.

وأشار البيان إلى أن «المشنوق» وقع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمتواجدين في 40 دولة للاقتراع وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية كل أربع سنوات، إلا أن آخر مرة عقدت فيها كانت عام 2009، وقد تم تأجيل إجرائها مرتين لمدة عامين في كل مرة، بسبب خلافات القوى السياسية على استحداث قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الذي وضع في العام 1960.

كان التوزيع المعتمد منذ العام 1989 يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة و28 للشيعة و8 للدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 للكاثوليك و5 للأرمن ومقعدين للعلويين ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وبموجب القانون الجديد، تم استحداث نظام للتمثيل النسبي في البرلمان مع تغيير عدد الدوائر الانتخابية، وستكون الانتخابات المقبلة أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج.

كانت أزمة داخلية اندلعت في لبنان إثر إعلان رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري» في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته بصورة مفاجئة عبر خطاب متلفز من السعودية، شن خلاله هجوما حاد على إيران و«حزب الله».

لكن الرئيس اللبناني «ميشال عون» أعلن أنه لن يقبل استقالة «الحريري» حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه، قبل أن يتهم السعودية بفرض إقامة جبرية على «الحريري».

وتراجع «الحريري» عن استقالته، خلال كلمة له، في اليوم التالي لعودته إلى بيروت، نهاية الشهر الماضي، داعيا إلى «بذل الجهود من أجل الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الأشقاء العرب».