انخفض عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بنحو 38 ألف شخص في الربع الثاني من 2017 مقارنة بالربع المماثل من 2016، حسب إحصائية لـ«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

ووفق الإحصائية ذاتها، التي نشرت تفاصليها صحيفة «مكة» المحلية، يعمل في المملكة 10 ملايين موظف في القطاع الخاص، منهم 1.7 مليون سعودي، و8.3 ملايين وافد. 

وتقل رواتب 90% من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص، عن 3 آلاف ريال، وهذا سوق عمل غير قابل للتوطين بسبب تدني مستوى الرواتب فيه.

ووافق العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، الخميس، على دعم القطاع الخاص بتخصيص 72 مليار ريال (نحو 19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز له، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ومن ضمن المبادرات التي تم اعتمادها للتحفيز، مبادرة القروض السكنية المدعومة بـ5.7 مليارات دولار، وصندوق دعم المشاريع بـ2.66 مليار دولار، ومبادرة الشركات المتعثرة بـ400 مليون دولار، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالي 426 مليون دولار، وغيرها.

ورواتب نصف السعوديين بالقطاع الخاص 3 آلاف ريال وما دون، وجل النصف الآخر أقل من 10 آلاف ريال، والأهم من هذا كله أن عدد الموظفين بالقطاع الخاص (سعوديين ووافدين) والذين تتخطى رواتبهم أكثر من 10 آلاف ريال أقل من 5% من العشرة ملايين موظف.

والخميس، أعلنت السعودية سداد كامل مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة في البلاد بشكل كامل.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن وزير التجارة والاستثمار السعودي، «ماجد القصبي»، قوله إن «وزير المالية أبلغني بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة حتى عن الأعوام الماضية».

كانت السعودية تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد؛ نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف 2014، وهو ما أدى، أيضا، لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية العام الماضي، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).