توقعت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين، الإثنين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

وتابعت الوكالة أن «الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)».

واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر.

وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد، إذ ستقلل من خطر الانكماش المالي الذي قد يزيد من عبء الدين الحكومي بسبب ارتفاع التكاليف المحتملة.

ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار).

وتوقعت «موديز» قيام قطر بطرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار، لإعادة تمويل استحقاق صكوك يحل أجلها في يناير/ كانون ثاني المقبل.

وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير «موديز»، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار).

أما الإيرادات غير النفطية فقد شهدت تباطؤا لتحقق 57% خلال التسعة أشهر، متأثرة بقطع العلاقات مع 4 دول عربية في يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ العجز المالي للموازنة نحو 27.2 مليار ريال (7.47 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليارات ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.