كشف مصدر مطلع أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا برفع أسعار الوقود مجددا للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري، رغم تأكيدات رسمية سابقة بتأجيل ذلك إلى النصف الثاني من العام الجديد.

ونقلت صحيفة «هاف بوست عربي» عن المصدر، أن الحكومة تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، موضحا أن قرار رفع أسعار الوقود سيتم اتخاذه قبل الموعد المخطط له؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار.

وبحسب المصدر، فإن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، حيث إن الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل، مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط.

وقال المصدر إن قرار رفع أسعار الوقود القادم يستهدف الحد من ارتفاع فاتورة الدعم، خاصة أن مشروع الموازنة العامة للدولة حدد فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف متوقع للدولار عند 16 جنيها، لكن الدولار ما زال في حدود 17.70 جنيها.

وأضاف المصدر أن ارتفاع سعر النفط عالميا إلى نحو 64 دولارا للبرميل، تجاوز السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة والمقدر بـ55 دولارا للبرميل.

جاءت تصريحات المصدر الحكومي بعد ساعات من موافقة «صندوق النقد الدولي» على صرف الدفعة الثالثة من قرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار.

وستصبح الزيادة الجديدة الثالثة خلال عامين، أي منذ حصول مصر على الموافقة من «صندوق النقد الدولي» على منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار، تستهدف الحكومة بموجبه خفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسب اقتربت من الضعف، في يوليو/تموز من عام 2014، أي بعد تولي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الحكم بنحو شهر، ثم رفعتها مرة أخرى بنسب بين 30% إلى 47%، بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وكانت الزيادة الأخيرة في نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسب تراوحت بين 42 و55%.

ووفقا للزيادة الأخيرة، وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيها بدلا من 2.35 جنيها، ولتر السولار إلى 3.65 جنيها بدلا من 2.35 جنيها، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهات للتر بدلا من 6.25 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2019/2018 وفقا لبرنامج متفق عليه مع «صندوق النقد الدولي» تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن وزير البترول «طارق الملا» قال في مارس/آذار الماضي، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال 3 سنوات.

وقال «الملا» إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2018/2017، وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2017/2016.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي شروطا عدة منها تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى لخفض قيمته أمام الدولار بأكثر من 50%، وارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية، وتسريح وتقليل عدد الموظفين في القطاع الحكومي والعام، ورفع الدعم وإلغاؤه عن السلع التموينية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة ورغيف الخبز، بالإضافة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووقف التعيينات الجديدة والسيطرة على الزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين.

وأدت زيادات أسعار الوقود المتتالية إلى ارتفاع أسعار الخدمات والنقل وأسعار السلع في السوق المصرية، وهو ما أظهرته بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في ارتفاع التضخم إلى 34.2% خلال يوليو/تموز الماضي فقط، على سبيل المثال.