انسحب ممثل دولة الإمارات لدى «الأمم المتحدة»، «أحمد عواد»، من جلسة تمهيدية تسبق تقديم الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إثر تجاهله الانتقادات، ورفضه الرد على ما وجهته منظمات المجتمع المدني لبلاده بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان.
ووفق «الأمم المتحدة»، فإن الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة»، وتحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب موقع «ميدل ايست آي» البريطاني، تعد الجلسة التمهيدية التي تسبق أي استعراض فرصة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم انشغالاتها مباشرة أمام وفود الدول المعنية بالاستعراض، وفي حالة الإمارات سيتم إجراء الاستعراض في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح تقرير للموقع أنه جرت العادة خلال الجلسة التمهيدية أن تقوم منظمات المجتمع المدني من البلد المعني بالاستعراض، بطرح مخاوفها وانشغالاتها حول وضعية حقوق الإنسان ببلدها، لكن لوحظ غياب واضح لأي منظمة إماراتية خلال الجلسة التي جرت قبل أيام.
ونقل تقرير «ميدل ايست آي» عن المتحدث باسم «الحملة الدولية للحرية بالإمارات»، إشارته خلال الجلسة إلى الوضع الحقوقي في الإمارات بالقول: «إنه يبدو أنه لا يوجد أي مجتمع مدني مستقل نشيط داخل الإمارات العربية المتحدة، ولذا يضطر الضحايا إلى نقل ما يتعرضون إليه إلى منظمات دولية مثل منظمتنا».
وقال التقرير إن المندوب الإماراتي «أحمد عواض»، فضل خلال كلمته في الجلسة عدم الرد على الاتهامات التي وجهت إلى بلاده أو حتى التطرق إلى الإنجازات الإيجابية، بل حاول تقديم مبررات للقرارات التي اتخذتها دولة الإمارات، بالتلميح إلى حالة الطوارئ التي أقرها بلد أوروبي كرد على التهديدات الإرهابية.
وبعدما اعترض رئيس الجلسة على تدخله، مذكرا إياه بأن المجال لا يسمح للخوض في مثل هذا النقاش، رد بالقول إن الجلسة مجرد مضيعة للوقت ليغادر مقر الجلسة على الفور.
من جانب آخر، ذكر تقرير «ميدل ايست آي» أن ذريعة مواجهة الإرهاب لتبرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ليس بالأمر الجديد، فالأنظمة المتسلطة تلجأ إلى ذلك على امتداد المنطقة، من «بشار الأسد» بسوريا، وصولا إلى «عبدالفتاح السيسي» في مصر، إذ يتم اللجوء إلى هذا النوع من الخطاب بلا هوادة كأداة لقمع أي أصوات معارضة.
وأضاف التقرير أنه يتم اللجوء إلى قوانين بمضامين فضفاضة لقمع المعارضين، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مواجهة الجريمة الإلكترونية.
واعتبر تقرير «ميدل ايست آي» أن ما جرى خلال الجلسة التمهيدية يجسد التحديات الكبيرة التي تواجه من يهتمون داخل الإمارات بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن ردة الفعل التي قام بها المندوب الإماراتي لن تفاجئ العدد الكبير للمدونين وللمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال، الذين وجدوا أنفسهم خلف الجدران لمجرد قيامهم بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمهر.
وقد شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.
وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.
