نددت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا بإعدام السلطات المصرية 15 شخصا، الثلاثاء، ووصفته بأنه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ارتكبتها تلك السلطات مرورا بأروقة المحاكم العسكرية.

وذكرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن المصريين الذين أعدموا تعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب شديد وحرموا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

ونفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام شنقا بحق 15 متهما فجر، الثلاثاء، في سجني برج العرب ووادي النطرون شمال غرب البلاد، حيث كانوا محبوسين منذ إدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وحوكم المتهمون في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ(خلية رصد الضباط) أمام القضاء العسكري، وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية برفض طعون المتهمين، وأيدت أحكام الإعدام التي أًصدرتها محكمة أول درجة.

وأوضحت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن المتهمين لم يكونوا أصلا مطلوبين على خلفية قضية محددة، وأن السلطات ألقت القبض عليهم عشوائيا في أوقات متفرقة دون إذن قضائي، وأن النيابة العسكرية اتهمتهم بالقتل العمد والشروع في قتل ضباط وجنود بالقوات المسلحة، في وقائع في الفترة من 15 أغسطس/آب 2013 حتى 9 ديسمبر/كانون الأول منذ ذات العام.

لا دليل

وذكرت المنظمة أن السلطات لم تقدم أي دليل مادي يدين المتهمين، وأنها حملتهم المسؤولية الجنائية عن وقائع فشلت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبها، وكانت الأدلة الوحيدة هي مصادر خاصة بحسب محضر التحقيق.

ونقلت المنظمة عن محامي المتهمين قوله إنه تم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، حيث رفضت أغلب محاولاتهم في التحدث لإبداء دفوعهم، كما تم تجاهل طلبات المتهمين بالتحقيق في ما تعرضوا له من عمليات تعذيب بشعة بغرض إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ هذا الحكم ارتفع عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية قضايا مناهضة السلطات منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 إلى 23 شخصا، بينهم 21 حوكموا أمام محاكم عسكرية.

ويوجد في الوقت الراهن 14 متهما آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عليهم في أي وقت، بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن في تلك الأحكام، ضمن 952 شخصا حكم عليهم بالإعدام من محاكم الدرجة الأولى.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام لـ«الأمم المتحدة» بالتدخل بشكل عاجل للضغط على السلطات المصرية لإلغاء كافة أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن مرور الوقت يعني قتل المزيد من المعارضين مرورا بأروقة المحاكم المدنية والعسكرية.

وفي وقت سابق، أدانت منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان إعدام المتهمين الـ15، واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية، وقالت في بيان إن المحاكمة انتفت عنها أدنى شروط العدالة، وإن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة.

وقال «عبدالمجيد مراري» مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إفدي» إن المحاكمة لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الضرورية، حيث تمت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما يتنافى مع القانون المصري نفسه.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».