قامت وكالة «ستاندرد اند بورز» بخفض التصنيف الائتماني لديون الدولة من -BBB إلى +BB مع نظرة سلبية، ويعد هذا المستوى دون الدرجة الاستثمارية أو ما يسمى بمستوى «الخردة»، وذلك عقب خفض كل من وكالة «موديز» و«فيتش» التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية إلى «Baa3» و«-BBB» والتي تعدان الدرجتان الاستثماريتان الأدنى في العالم.
وبررت «ستاندرد اند بورز» التي فتحت الباب أمام احتمالية خفض جديد للتصنيف خلال الأشهر المقبلة قرارها بمحدودية مرونة السياسة النقدية الروسية وضعف تطلعات النمو الاقتصادي.
و يعكس التنصيف الحالي وجهة نظر الوكالة بأن مرونة السياسة النقدية الروسية قد أصبحت أكثر محدودية بالإضافة إلى ضعف تطلعات النمو الاقتصادي في البلاد، كما ترى الوكالة بأن المخاطرفي تزايد نتيجة تدهور القيود المالية والخارجية جراء العقوبات الغربية، التي دفعت الحكومة لزيادة دعمها للاقتصاد.
ومن وجهة نظر بنك SOCIETE GENERALE الفرنسي فإن خفض تصنيف روسيا إلى درجة «خردة» سيكون له عواقب سيئة لا سيما على مقرضي الشركات.
وفي ظل استعداد بنوك وشركات روسية لسداد نحو 100 مليار دولار هذا العام، فمن المتوقع أن يرفع خفض التصنيف الائتماني من تكاليف إعادة تمويل هذه الشركات لأن الاستثمار المؤسسي سيكون محدوداً للغاية بناءً على مدى تعرضه لمخاطر السندات الخردة.
يذكر أن الانخفاض الحاد لاسعار النفط العالمية فضلا عن العقوبات الغربية على روسيا قد دفعا الاقتصاد الروسي إلى حافة الركود