أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، الأحد، تقديم طلب للأمانة العامة للأمم المتحدة، لانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ في البلاد بتاريخ 25 يوليو/تموز من العام الحالي 2018.

وأوضح البيان، أن انضمام قطر سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى، التنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنضمة إليها، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية.

وزاد البيان: «النظام الجديد سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول عند نقلها البضائع من أو إلى قطر، ما يساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة النقل».

ويعتبر منفذ سلوى، المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، ويتبع جغرافيا محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية، لكن المملكة ليست عضوا في الاتفاقية.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت، في البداية، تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز، قبل أن تتخذ بدائل لحركة التجارة والأفراد.

وبعد الحصار، شكل قطاع النقل أحد أبرز المشكلات أمام الكثير من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي كان يحتاج إلى نقل وتوزيع مواد البناء في مختلف مراحل العمل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقعت إيران وقطر وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل بحضور وزراء التجارة في الدول الثلاث بطهران، حيث نصت على تسهيل حركة النقل بين هذه الدول، وتيسير عبور البضائع، وعلى التعاون في مجال النقل البري والبحري.

ووفقًا للاتفاقية، تعتبر إيران البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر.

وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إذ دخلت حيز التنفيذ في 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب البيان، تتوسع الاتفاقية مع أطرافها بشكل سريع، إذ ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند، حيث يعيش في هذه الدول 40% من سكان العالم.

وفي يوليو/تموز من عام 2014، قرر مجلس الوزراء القطري إنشاء لجنة تنظيم النقل الثقيل وفق القرار رقم (35) لسنة 2014، وتختص اللجنة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل، وبخاصة السبل الكفيلة بتنظيم واقتراح الآليات المناسبة لذلك ووضع الأطر والقواعد التي تعمل على توطين نشاط سوق النقل.