لا يزال معتقلو الرأي في المملكة السعودية من الكتاب والصحفيين والدعاة وناشطي حقوق الإنسان والشعراء في السجون المتفرقة من دون تواصل مع ذويهم.

وذلك رغم قيام السلطات السعودية بإغلاق معتقل «الريتز» والإفراج عن غالبية رجال الأعمال والأمراء الموجودين فيه بعد إجبارهم على التوصل إلى تسوية مالية والتنازل عن جزء كبير من ثروتهم، وتحويل البقية إلى سجن «الحائر» في الرياض.

وكان جهاز أمن الدولة السعودي، الذي يتبع بشكل مباشر ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، قد قام بحملة اعتقالات واسعة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي طالت العشرات من الدعاة والشعراء والمفكرين والكتاب والاقتصاديين، بسبب معارضتهم قرارات الحكومة السعودية.

وعاد جهاز أمن الدولة مرة أخرى بعد انتهاء حملة «اعتقالات الرأي» إلى حملة جديدة استهدفت كبار رجال الأعمال والأمراء، بحجة القضاء على الفساد.

وبحسب تقديرات صحفية، بلغ عدد معتقلي الرأي في الحملة الأخيرة، أكثر من 250 معتقلاً، من أبرزهم الداعية «سلمان العودة»، والأكاديمي الإسلامي «عوض القرني».

وأكد حساب «معتقلي الرأي» أن حملة اعتقالات الدعاة والمفكرين، التي شنتها السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمت 45 من أساتذة الجامعات السعودية، مشيرا إلى أن 40 منهم يحملون شهادة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

وكان آخر المعتقلين ضمن الموجة الحالية الكاتب الصحفي السعودي «صالح الشيحي» الذي اعتقلته السلطات بعد أن تحدث في لقاء تليفزيوني عن تفشي الفساد في الديوان الملكي السعودي.

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة تردي الوضع الصحي للداعية السعودي «سلمان العودة»، واحتجاز عشرات المعتقلين في ظروف قاسية.

وقالت مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة «سماح حديد»: «يسلط نقل الشيخ سلمان العودة إلى المستشفى الضوء على المعاملة المخزية للسلطات السعودية، فضلا عن القلق العميق والصدمة اللذين تشعر بهما عائلته».

وأضافت: «يبدو أن اعتقال الشيخ سلمان العودة جزء من حملة أوسع للقمع مارستها السلطات السعودية واستهدفت حرية التعبير في البلد».

وفي هذا السياق، يقول الناشط والمعارض السعودي «يحيى عسيري»: «هناك ظلم يقع على معتقلي الرأي الذين لم يُحاكم أحداً منهم ومُنع التواصل بينهم وبين أهاليهم، واقتادتهم السلطات إلى أماكن مجهولة وسجون لا تتوفر فيها أبسط سبل العيش وتهمتهم الوحيدة هي مطالبتهم بحقوق الإنسان».

ويضيف: «بينما قامت السلطات بوضع رجال الأعمال والأمراء الذين قالت إنهم فاسدون في فندق فخم، ووفرت لهم كل سبل الراحة، كما ظهر جلياً في لقاء الوليد بن طلال، وأفرجت عن كثير منهم بعد ذلك بصفقات لم ير الشعب طبيعتها ولم يعرف قيمتها ولم تستند إلى أي قانون أو وثيقة دستورية»، حسب تصريحاته لـ«العربي الجديد».