قالت هيئة النيابة الإدارية المصرية إن «وحدة قضايا الاستثمار» نجحت، خلال العامين الماضين، في استرداد خزانة الدولة مبالغ مالية، قدرت جملتها بـ16 مليارا و300 مليون جنيه (900 مليون دولار)، وذلك من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار «محمد سمير»، إنه تم قيد 134 قضية، والانتهاء من 119 قضية، بنسبة إنجاز 89%.
وأضاف أنه تم قيد 168 فحصا من تاريخ إنشاء الوحدة، والانتهاء من 168 فحصا، بنسبة إنجاز 100%، وذلك خلال العامين السابقين، ومنذ إنشاء وحدة قضايا الاستثمار.
و«وحدة قضايا الاستثمار» جرى إنشاؤها بناء على قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق الذي أصدر القرار رقم 507 لسنة 2015، وتضمن فى مادته الأولى إنشاء وحدة تسمى «وحدة قضايا الاستثمار».
وتضمنت المادة الثانية في القرار أن تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا، وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى، وذلك بموافقة رئيس الهيئة.
