قالت شركة «بلومبيرغ إيكونوميكس» للأبحاث، إنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري جولة من تخفيف القيود المالية، عبر تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وذكرت الشركة التابعة لوكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، في تحليل لها، الأربعاء، أن «المركزي المصري سيبدأ تغييرا في سياساته النقدية».

وتوقع التحليل اتجاه «المركزي المصري» نحو خفض فائدة الودائع لليلة واحدة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، إلى 18.25% و19.25% على التوالي.

وأرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في معدل التضخم، الذي بلغ 17.1% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري غداً الخميس للنظر في أسعار الفائدة الأساسية، مع تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف، نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

واستبعد التحليل، أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، حيث إن الأسواق تتوقع بالفعل تخفيضاً بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وتأتي تلك التوقعات، بعد قيام لجنة السياسات النقدية برفع العائد على الإيداع والإقراض لثلاثة مرات بمعدل 700 نقطة أساس منذ نوفمبر/تشرين الأول 2016، وحتى يوليو/تموز الماضي، لتتخذ اللجنة بعد ذلك اتجاه الإبقاء على الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية سعيا لمحاربة التضخم الذي تجاوز 35% بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتخفيضه إلى 13% (+/- 3%) في الربع الأخير من 2018.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير/كانون الثاني 2018 إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% في ديسمبر/كانون الأول 2017.