ارتفع إجمالي مصروفات فوائد الديون في مصر لتصل إلى 150.7 مليارات جنيه (8.5 مليار دولار)، وذلك خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2018/2017.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها، الخميس، أن المصروفات على الفوائد ارتفعت خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 23.6%، مشيرة إلى أن المصروفات على الفوائد بلغت 113.7 مليارات جنيه (6.4 مليارات دولار) في الفترة المقابلة ذاتها من العام المالي السابق 2017/2016.

وقدر مشروع الموازنة المصرية، خلال العام المالي الجاري، مدفوعات الديون بنحو 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وساعدت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر على حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال البنك المركزي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي، ويتخوف خبراء ماليون من ارتفاع مستوى الديون إلى نسب قياسية غير مسبوقة.