اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، «علاء عابد»، 7 جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية فى مصر بتلقي تمويلات من جهات استخباراتية أجنبية لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع العامة في مصر للإساءة إليها أمام الرأى العام الدولي.

وأضاف «عابد»، خلال ندوة تحت عنوان «قضايا تلقى التمويل الأجنبى لهدم مؤسسات الدولة ودور مصر فى مواجهة الإرهاب الأسود»، أن الهدف الأساسي من تأسيس الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في مصر هو صالح المجتمع.

وأردف «إلا أن بعضها مأجور وممول من جانب أجهزة استخباراتية، وتحولت لممارسة العمل السياسى بعيدا عن الهدف من إنشائها وهو الحفاظ على حقوق الإنسان، وهدفها ضرب الدولة المصرية من خلال إصدار تقارير مفبركة في حرب على الدولة بمفهوم حديث»، وفقا لصحيفة «المصري اليوم».

وتابع «هناك 7 منظمات تمولها وتدعمها أجهزة استخبارات عالمية وهي مؤسسة الغد الممولة من أمريكا، والاتحاد الأوروبي، ومركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر انتهاكات غير مسبوقة في الحريات.

وفي 2016، تعرض 12 من مؤسسي المنظمات الحقوقية والعاملين فيها للمنع من السفر على خلفية التحقيقات في القضية رقم 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

ويمنح القانون، الحكومة المصرية، الحق بإغلاق أي منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالهم ووضع اليد على أملاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية.