إذا نجح الرئيس التونسي فعلا في تطبيق «رؤيته» تلك، فسيتم إنهاء الاستثناء الديمقراطي التونسي، وتعود البلاد جزءا فاعلا في منظومة الاستبداد والخراب العربية.