طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "بوب كوركر"، بفرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية، حال ثبوت مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، الأسبوع الماضي.

وشدد "كوركر" في تصريحات، الخميس، على أن "الكونغرس لن يمرر أي مبيعات أسلحة للسعودية"، مؤكدا أن مقتل "خاشقجي" يثير غضب المشرعين، بحسب ما نقلت "الجزيرة".

وفي وقت سابق، علق "كوركر" على الجدل المثار بشأن "خاشقجي" بأنه مقتنع بأن السعودية قتلته، وذلك بناء على معلومات استخباراتية اطلع عليها.

وسبق تصريحات "كروكر"، تحركات لـ22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي، وقعوا على رسالة إلى الرئيس "دونالد ترامب"؛ لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء "خاشقجي".

وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعلوا بندا في قانون "ماجنتسكي" للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري "بوب كوركر" والديمقراطي "بوب مينينديز"، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، "لينزي جراهام" و"باتريك ليهي"، بتفعيل التحقيق.

ويلزم قانون "ماجنتسكي" بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.

وفرض قانون "ماجنتسكي" لعام 2012 حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي "سيرجي ماجنتسكي" في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وأصبح القانون عالميا في 2016 عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.