قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية نقلا عن مصدر لها في وزارة الاتصالات المصرية، إن شركة «الاتصالات السعودية» وشركة تشاينا تليكوم الصينية مهتمتان بالاستحواذ على رخصة خدمات الجيل الرابع G 4 في مصر.

وأوضح مصدر الوكالة أن الاتصالات السعودية وتشاينا تيليكوم التي تعتبر ثالث أكبر شركة اتصالات في الصين لم تقدما بعد عرضا رسميا للحصول على الرخصة.

وأشار المصدر إلى أن هيئة الاتصالات المصرية عرضت على شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المصري شراء الرخصة (أورانج) و (فودافون) و(اتصالات مصر)- قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب المقبل.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اهتمام أي من الشركات الثلاث بالحصول على رخصة الجيل الرابع فإنها ستعرض على شركات أخرى، مبينة أن مصر لديها نحو 95 مليون مشترك في الهاتف الجوال.

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات المصرية إن شركة «زين» الكويتية أرسلت خطابا للوزارة نهاية الأسبوع الماضي تبدي فيه رغبتها في الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول بالشروط التي طرحتها الحكومة.

وزين أكبر شركة اتصالات في الكويت من حيث عدد المشتركين وتملك وتدير 8 شبكات اتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو/ حزيران الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/ آب 2016.

وتأمل المصرية للاتصالات التي تملك 45% من أسهم فودافون مصر في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.

وكانت صحف محلية قد ذكرت في تقرير لم تنسبه إلى مصدر، أن هناك ثلاث شركات عربية ودولية من بينها زين أبدت رغبتها في دخول السوق المصرية والمنافسة على رخصة الجيل الرابع.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وكان وزير الاتصالات المصري، «ياسر القاضي»، قد أكد لقناة تلفزيونية محلية في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، أن بلاده تخطط لطرح تراخيص شبكات اتصالات الجيل الرابع عالية السرعة على الشركات التي تعمل بالفعل في البلاد خلال أسبوعين.

وكانت القاهرة تخطط لطرح خدمات الجيل الرابع في الربع الأول من هذا العام.

وقد تسمح هذه الخطوة لشركة المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في السوق المحلية، بالدخول إلى سوق الهاتف المحمول.