اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الأربعاء قرار «البلدة القديمة في القدس وأسوارها» والذي يقضي بنزع شرعية قرارات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، بتأييد 10 دول ومعارضة 2 وامتناع 8.
وتم التصويت بطريقة سرية، بالظرف المختوم، على مشروع القرار، بعد إصرار كرواتيا وتنزانيا.
وتقدمت الكويت ولبنان وتونس بمشروع القرار نيابة عن الأردن وفلسطين.
ويشير برنامج اجتماعات لجنة التراث باليونسكو، إلى أنه يتضمن النظر في الاقتراح الأردني المعنون : «بلدة القدس القديمة وأسوارها، ويتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة القدس والمقدسات فيها».
وكانت إسرائيل بذلت جهودا حثيثة من أجل منع التصويت على مشروع القرار، أو إسقاطه على الأقل.
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» صدور القرار، بالتقليل من شأنه، وإدانته.
وقال في تصريح قبيل صدور القرار اليوم: «الجهة التي تستحق الإدانة هي لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو وليس إسرائيل».
من ناحيته، رحّب مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب، بالقرار بعد إشارته إلى أن «قرار اليونسكو يرفض مصطلح (الهيكل) المزعوم في القدس».
وقال «جاء تبني القرار رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونسكو لإفشال القرار».
وفي وقت سابق الشهر الجاري، تبنت اليونسكو قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم «حماية التراث الثقافي الفلسطيني» وتحتج عليه إسرائيل بشدة معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.
وقدمت النص كل من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب والسلطنة وقطر والسودان واعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 58 دولة أعضاء في اجتماع عقد في مقر المنظمة بباريس.
واستبقت (إسرائيل) القرار بتعليق تعاونها مع المنظمة الدولية احتجاجا على ما اعتبرته «إنكارا للتاريخ».
ولم تطلب أي دولة عضو في المجلس التنفيذي إعادة فتح النقاش، وتم اعتماده بدون تصويت، وفق متحدثة باسم اليونسكو، استنادا إلى انه أقر خلال جلسة لإحدى لجان اليونسكو بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب اثنين.
وليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف في «اليونسكو» بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فحصول فلسطين على عضويتها في أكتوبر/تشرين أول 2011 أثار انتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين توقفتا عن دفع مساهمتهما المالية.
