قال مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، إن النيابة في الجيزة غربي العاصمة القاهرة، قررت إحالة أب للمحاكمة بسبب سرقته قطعة شوكولاتة لابنه من أحد المتاجر الشهيرة.

وقرر رئيس نيابة قسم الجيزة المستشار «أحمد عبدالباقي»، اليوم السبت، إخلاء سبيل عاطل التقطته كاميرات سوبر ماركت أثناء سرقته قطعة شيكولاتة، بضمان محل إقامته على ذمة القضية التي حملت رقم 4728 جنح الجيزة لسنة 2017.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الجمعة، عندما أوقفت الأجهزة الأمنية في الجيزة «أب»، التقطته كاميرات سوبر ماركت أثناء سرقة قطعة شيكولاتة لإعطائها لطفله، وبمواجهته أقر بسرقتها لإعطائها إلى طفله الذي طلبها منه ولعدم قدرته على شرائها سرقها من أجله.

ومثل المتهم أمام نيابة قسم الجيزة، وأقر بأن طفله شاهد أطفالا آخرين يتناولون الشيكولاتة، فطلب منه إحضارها له ولضيق اليد قرر الاستيلاء عليها فدخل إلى سوبر ماركت شهير وأخذ قطعة شيكولاتة، فالتقطته كاميرات المحل.

وأثارت هذه الواقعة، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع عدد منهم إلى تقديم طلب تصالح إلى إدارة السوبر ماركت، بموجبه يتم التنازل عن البلاغ المقدم  من جانبها إلى الشرطة، مقابل دفع ثمن قطعة الشيكولاتة التي سرقها الأب، بينما أعلن العشرات من الناشطين الحقوقيين، موافقتهم على الدفاع عن «الأب» أمام القضاء.

وتعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة لم تشهدها من قبل أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين، بعد أن سجلت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، ارتفاعا متباينا، وصل إلى 95% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، متأثرة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار قبل 4 أشهر.

وأظهرت بيانات رسمية، أول أمس الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز في فبراير/شباط الماضي، إلى 30.2%، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986 عندما بلغ 30.6%.

وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، ومنذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.

ويعد توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، وتسعى الحكومة منذ أواخر العام 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر، التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.