بدأت الناشطات السعوديات وحقوقيات حرية المرأة في المملكة، بتجديد التأكيد على مطالبهن في مطلب «إسقاط الولاية» الذي تفرضه السلطات على النساء ليكنّ تحت ولاية أزواجهن أو الرجال في أسرتهن. وذلك في ذكرى مرور عام كامل على انطلاق الحملة التي تعد أطول حملة في تاريخ نساء المملكة دون أن تستجيب لها السلطات بشكل رسمي.
ويصادف اليوم الجمعة، اليوم 360 من عمر الحملة التي تتخذ من موقع «تويتر» ساحتها الرئيسية، تحت وسم «#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية»، باعتباره الموقع الأكثر استخدامًا في الخليج بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص.
وتقول الناشطات السعوديات البارزات اللاتي نظمن الحملة وواصلن دعمها، إن الاحتفال بمرور عام على انطلاق الحملة سيبدأ عبر مختلف الفعاليات والمشاركات التي ستنظمها المؤيدات سواء بالتدوينات أو الرسومات أو الصور وحتى اللوحات الجدارية الداعمة للحملة.
وحول ذلك، قالت الناشطة السعودية البارزة، «همسة الغامدي»، معلقة على الحملة الجديدة التي انتشرت لإعادة إحياء المطلب وتجديد المطالبة به عبر وسم «#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية360»، قالت: «عام من التوعية لنرتقي ونهزم الجهل، عام من الصبر لنتغلب على مجتمع يرانا عورة وننتصر على ذكور ظنوا بأننا ناقصات».
بينما لم تستجب السعودية لمطالب الحملة رغم الشهرة التي حققتها داخل وخارج المملكة، لكن التوقعات باستجابة رسمية أخيرًا لمطالب السعوديات بإسقاط الولاية ستكون أكبر من أي وقت مضى الشهر المقبل.
وسط ترجيحات المراقبين خاصة بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في 17 أبريل/نيسان الماضي، أمرًا ساميًا أكد فيه إلزام جميع مؤسسات البلاد بتقديم الخدمات للمرأة دون طلب موافقة ولي أمرها، ما لم يكن لدى تلك المؤسسات سند نظامي بذلك، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
ويتوقع كثير من السعوديين والسعوديات، وبينهم نخب دينية وثقافية، أن تجري المملكة في الفترة القليلة القادمة تعديلات وصفوها بـ «الجذرية» على نظام الولاية التي يقول رجال دين بارزون إنها في الشريعة الإسلامية تقتصر على أمور الزواج فقط.
وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حاليًا، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل في بعض القطاعات أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية أحيانًا.
وقال الناشطة الأكاديمية البارزة، «همسة السنوسي»، في مشاركتها بالحملة «نحن لا نعادي أوطاننا ولا نقف ضد أهلنا، نحن فقط نقف ضد دعاة العنصرية والكراهية، ونطالب بحقوقنا الإنسانية والشرعية».
وأشارت «السنوسي» التي تعد من أبرز ناشطات الحملة إلى الأمر السامي بخصوص ولاية الرجل قائلةً «وجهة نظر قادة بلادي حفظهم الله في ولاية الرجل ع المرأة، والأمور إلى انفراج قريبا، ولا عزاء للمتنطعين والمزايدين.. نعم سنكتب في ذاكرتنا وسنحفر في الصخر بأظافرنا حتى نبني مستقبلًا أفضل لبناتنا وأبنائنا».
وطوال عام كامل من الحملة، تنوعت أساليب السعوديات المؤيدات لها خلال الأشهر الماضية، من لصق شعارات معبرة عنها في أماكن عامة بالمملكة، أو إرسال طلبهن بإسقاط الولاية إلى العاهل السعودي شخصيًا، أو الحديث عن الحملة والترويج لها في كبريات وسائل الإعلام العالمية.
وثمة خلاف فقهي حول الولاية في السعودية تسبب في انقسام مجتمعي كبير حولها، فبينما يرى مؤيدو إسقاطها وهم من الجنسين وبينهم رجال دين، أنها تقتصر على موافقة الزواج فقط، وأن أية سلطة أخرى على المرأة تندرج في إطار «القوامة» التي تكون من مسؤولية رب الأسرة سواء كان رجلًا أو امرأة، وهو في الغالب من ينفق على أسرته ويكون أكبرها سنًا، كالأب والأم.
لكن معارضي إسقاط الولاية، وهم أيضًا من الجنسين وبينهم رجال دين، لايفرقون بين الولاية والقوامة التي ورد ذكرها حرفيًا في إحدى آيات القرآن الكريم، ويقولون إن ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وإن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بظلم وليها.
ويقول مراقبون ونشطاء حقوقيون، إن حظوظ النساء في المملكة بالحصول على مزيد من الحقوق، تبدو أكبر من أي وقت مضى في تاريخ المملكة المحافظة، بعد أن عين الملك «سلمان» قبل أيام، نجله الأمير «محمد بن سلمان»، وليًا للعهد، في الوقت الذي يقود فيه الأمير الشاب خططًا لمزيد من الانفتاح، وفق مراقبين.
