هل سلمت السعودية الموقوفين الليبيين لقوات «حفتر»؟

الخميس 10 أغسطس 2017 01:08 ص

كشفت مراسلات بين القنصلية الليبية في جدة ووزارة الخارجية السعودية، قيام السلطات السعودية بتسليم ليبيين موقوفين لديها إلى الحكومة الليبية بتنسيق من الديوان الملكي، دون أن تذكر أي حكومة تقصد.

وأفادت الرسائل بين الطرفين، والتي نشرتها قناة النبأ المحلية، أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، نفت قطعا علمها بهذا التسليم أو إجراء أي تنسيق مع الديوان الملكي السعودي، وهو ما دفع القنصلية بطلب توضيح من قبل الجانب السعودي.

ويبدو أن السلطات السعودية قامت بتسليم الموقوفين المحسوبين على تيار الثورة والإسلاميين، وتم القبض عليهم لدى دخولهم السعودية لتأدية العمرة، إلى الحكومة الموالية لـ«خليفة حفتر شرقي ليبيا.

وأوضحت المراسلات أن الموقوفين وضعوا في سجن انفرادي في السعودية، وتمت معاملتهم معاملة سيئة دون توجيه تهم إليهم، وهو ما دفع القنصلية الليبية في جدة، والتابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، لمطالبة الخارجية السعودية بسرعة الكشف عن مصير الموقوفين، والسماح للقنصل الليبي بزيارتهم للتأكد من عدم تسليمهم.

وأثارت هذه المراسلات وعدم الرد عليها من قبل السلطات السعودية، عدة تساؤلات مثل هل تم التحايل فعليا على السعودية من قبل حكومة «حفتر»؟ المدعومة من الإمارات ومصر أم أن المملكة تعمدت تسليمهم لها؟ وماذا ستفعل حكومة الوفاق والتي تعترف بها السعودية حال ثبت تسليمهم لحفتر»؟ كما ثار تساؤل عن احتمال تعرض معتمرين أو حجاج آخرين للاحتجاز في السعودية لأسباب سياسية.

من جهته، اعتبر الناشط والصحفي الليبي، «مختار محمد»، أنه «في حال تأكد تسليمهم إلى حفتر، فهذا يؤكد أن الأماكن المقدسة لم تعد في أيدي أمينة وأصبحت مسيسة ويتلاعب بها النظام السعودي لخدمة أجنداته»، بحسب قوله.

وأضاف ل(عربي21): «مصير هؤلاء الإخوة والمحسوبين على التوجه الإسلامي سيكون السجن والتعذيب، وبعد فترة يمكن أن يكون الإعدام أو الموت البطيء؛ لأن الموقوفين ثوار، وأحدهم ضابط في الشرطة، وبخصوص حكومة الوفاق فلن يكون لها أي رد فعل قوي».

لكن المحلل السياسي الليبي، «وليد ماضي»، رأى من جانبه؛ أن تسليم الموقوفين إلى حكومة الثني (الحكومة المؤقتة الموالية لحفتر) تم بحكم التعامل الرسمي معها من قبل الجانب السعودي، وبذلك تكون هذه الحكومة ملزمة باستلام الموقوفين دون تصنيفهم سياسيا بل كمواطنين ليبيين»، وفق قوله.

واستبعد الباحث الليبي، أحمد الشركسي، قيام السلطات السعودية بتسليم الموقوفين إلى حكومة الشرق الليبي غير المعترف بها أصلا.

خطأ دبلوماسي

لكنه استدرك بقوله: «لكن إن ثبت تسليمهم، فسيبقى خطأ دبلوماسيا فادحا انتهكت فيه الرياض المواثيق الدولية والقرارات الأممية التي تحذر من التعامل مع الحكومات المتوازية».

وقال الناشط السياسي الليبي في كندا، «خالد الغول»، «حتى لو تم تسليمهم، فإن حفتر لن يفتح جبهة جديدة ضده بقتلهم، كونهم جميعا من الغرب الليبي، ولهذا كان خيار القبض وهم عن بعد كأسهل الطرق»، وفق تقديره.

ورأت رئيسة منظمة (معها) لحقوق المرأة الليبية، «غالية بن ساسي»، أنه «أقصى ما ستقوم به حكومة الوفاق حال تم التسليم (لحكومة حفتر)، هو إصدار بيان إدانة لا غير؛ لأنها لا تملك سلطة على حكومة الثني التي ترفض الاعتراف بها أصلا.

وأوضحت أنه «مع انتشار ظاهرة الإعدامات في الشرق الليبي، ورمي الجثث مكبلة اليدين في مكبات القمامة، فإن ذلك سيكون أيضا مصير هؤلاء الموقوفين حال تأكد تسليمهم، وفق تقديرها.

وفي وقت سابق شهر أيونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية في «حكومة الوفاق» أنها طلبت من وزارة الخارجية السعودية تقديم إيضاحات عن سبب اعتقال ليبيين في مطار جدة الدولي بعد أدائهما العمرة.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن الشخصين كانا يهمان بالعودة إلى ليبيا بعد أداء مناسك العمرة عندما اعتقلا.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي» عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، و«الإنقاذ»، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة «البيضاء»، والتابعة لمجلس النواب في طبرق، شرقي البلاد.

المصدر | عربي 21 + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

السعودية ليبيا حفتر حكومة الوفاق