أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكما على وزير الزراعة المصري السابق «صلاح هلال» ومساعده «محي الدين قدح» بالسجن 10 سنوات في قضية فساد ورشوة المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة».

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت تغريم «هلال» بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار)، وكذلك مساعده «قدح» بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 56 ألف دولار) وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا.

وأضاف المصدر أنه تم إعفاء المتهمين الثالث والرابع وهما رجل الأعمال «أيمن رفعت الجميل» والوسيط في الرشوة رجل الأعمال «محمد فودة» من العقوبة.

وينص القانون المصري على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا ما اعترفا بجريمتهما أمام المحكمة، حسب ما أوضح مسؤول قضائي. وهو ما قام به رجلا الأعمال خلال جلسات سابقة في القضية.

وظهر المتهمون الأربعة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء في قفص الاتهام أثناء جلسة النطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت «هلال» و«قدح» بـ«طلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات كرشوة» من رجل الأعمال «أيمن الجميل» مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان، في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وقال بيان من النيابة العامة المصرية حينها إنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في أحد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه (قرابة 15.9 ألف دولار)، إضافة الى طلب تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا.

وكان الوزير قد تم توقيفه في سبتمر/أيلول الماضي بعد دقائق من تقديمه استقالته.

وتولى «صلاح هلال» حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس/آذار 2015، وتعتبر قضية «رشوة وزارة الزراعة» هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب «السيسي» رئيسا لمصرفي مايو/أيار 2014.