رفض مجلس النواب المصري، في جلسته المسائية اليوم الإثنين، استحداث لجنة لمكافحة الفساد في البلاد.

وأفادت صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة أن رفض المجلس لاستحداث اللجنة، التي كانت مقترحة تحت اسم «النزاهة والشفافية»، جاء بأغلبية أعضائه.

ولفتت إلى أن عدد قليل من النواب دافع عن ضرورة وجود هذه اللجنة، ومنهم النائب «أكمل قرطام» والنائب «مدحت الشريف».

 ويواجه مجلس النواب المصري، التي أسفرت عنه انتخابات أجريت على مرحلتين خلال الفترة بين  17 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 4 ديسمبر/كانون الأول 2015، انتقادات عديدة؛ حيث يتهم البعض عددا من أعضائه بالفوز عبر شراء الأصوات، فيما يواجه أعضاء آخرين تهمة الانتماء إلى نظام الرئيس السابق «حسني مبارك»، الذي أجبرته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 على التنحي.

كما كشف أحد السياسيين المصريين، مؤخرا، أن المخابرات المصرية لعبت دورا كبيرا في إيصال عدد كبير من الشخصيات المؤيدة للرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» إلى عضوية المجلس لضمان برلمان منزوع المعارضة.

واحتلت مصر مرتبة متأخرة في ترتيب مؤشر الفساد العالمي الصادر عن منظمة «الشفافية الدولية» لعام 2015؛ حيث جاءت في المرتبة الـ88 من بين 168 دولة وردت على المؤشر.

ويرتب المؤشر الدول بترتيب تنازلي؛ ما يعني أن الدول التي تأتي في المراتب الأولى هي الأقل فسادا بينما تعد الدول التي تأتي في المراتب الأكثر فسادا.

وكان «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (جهة رقابية مصرية)، كشف، في تقرير له، أن حجم فاتورة الفساد في الدولة وصل في عام 2015 إلي 600 مليار جنيه (76.6 مليار دولار).

وتعرض «جنينة» بسبب هذا التقرير إلى حملة انتقادات واسعة من قبل السلطات المصرية، ووسائل الإعلام الموالية لها؛ واتهمت لجنة تحقيق شكلها «السيسي»، إلى أن التقرير الصادر عن الرجل اتسم بـ«التضليل وعدم المصداقية».