أوضح تقرير رسمي صادر عن «منظمة الشفافية الدولية» حول الفساد في العالم، اليوم الأربعاء، أن الدنمارك تصدرت دول العالم في مكافحة الفساد لعام 2015، فيما احتلت دولة قطر صدارة الدول العربية.

وبحسب نتائج التقرير، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا بحصولها على 91 نقطة من أصل 100، فيما حصلت قطر على 71 نقطة كأول دولة عربية وخليجية، فيما جاءت في المرتبة 22 عالميا.

وعلى الصعيد العربي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عربيا وخليجيا و23 عالميا، بحصولها على 70 نقطة، بينما جاءت الأردن ثالثا بحصولها على 53 نقطة، بترتيب 45 عالميا، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة عربيا والثالثة خليجيا بحصولها على 52 نقطة في المركز 48 عالميا.

وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة عربيا والرابعة خليجيا و50 عالميا، تليها الكويت في المرتبة السادسة عربيا والخامسة خليجيا و55 عالميا، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة السابعة عربيا والسادسة خليجيا و60 عالميا.

وتحسنت مصر بنقطة واحدة، من 37 نقطة عام 2014، إلى 36 نقطة خلال العام الماضي، واحتلت الترتيب العاشر عربيا، و88 عالميا، مقارنة مع 94 عالميا في عام 2014، تشاركها الجزائر في نفس الترتيب لعام 2015.

وجاءت تونس في المرتبة 76 عالميا، ولبنان في المرتبة 123 عالميا، وشاركت سوريا واليمن نفس الترتيب 154 عالميا، والعراق وليبيا 161 عالميا، بينما جاءت السودان في المرتبة 165 عالميا، ينما حصلت إيران على الترتيب 130 عالميا.

وأشار مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 إلى أن عدد الدول التي أحرزت تقدما على المؤشر فاق عدد الدول التي تراجعت، على الرغم من أن الفساد لا يزال متفشيا على الصعيد العالمي.

وأوضح التقرير أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد.

وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا في خصائص رئيسة هي مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة، حتى يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، كما لا تفرق بين غني وفقير.

في المقابل يميز الصراع والحروب البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، وهي دول لا تتمتع بحوكمة رشيدة، وضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.

واحتلت 4 دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في الترتيب، وهي اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها في وجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات.

وتقرير مؤشر مدركات الفساد هو تقرير سنوي تنفذه وتصدره منظمة الشفافية الدولية، ويغطي 168 دولة حول العالم، ويستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية وانتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.