قال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، «يعقوب الصانع»، إن الحكومة ماضية قدما في مكافحة الفساد حتى من قبل الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية بشأن مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأضاف «الصانع» في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء، أن «وزارة العدل عملت بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما بضرورة مكافحة الفساد ومن أجهزتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
وأوضح أن القانون الجديد عرض على هيئة مكافحة الفساد ولجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى»، مشيرا إلى أن «مشروع القانون مضى في دورته الطبيعية».
وأضاف: «ارتأينا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التريث حتى لايكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم والمقرر الفصل فيه يوم الأحد المقبل وحتى لا يكون هناك فهم بأن الهدف من المشروع المقدم إجراء سريع قبل حكم المحكمة الدستورية».
ولفت الوزير إلى حرص الحكومة «كل الحرص» على قانون هيئة مكافحة الفساد، مضيفا أن مواد القانون ستكون أكثر حماية واستقلالية لهيئة مكافحة الفساد لإيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافقهما على ضرورة الحد من الفساد وبالتالي اطلاق اليد العليا لمكافحة الفساد سواء كان إداريا او ماليا.
وأشار إلى أن الحكومة ستتعاطى مع حكم المحكمة الدستورية «سواء ببطلان الهيئة أو بعدم بطلانها».
وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2014 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، أظهر تقدم مستوي الدول الخليجية عدة مراكز نحو الأفضل، حيث تصدرت الإمارات الدول الخليجية فى مؤشرات أقل الدول فسادا فيما حلت الكويت في ذيل قائمة الدول الخليجية الأقل فسادا.
ووفقا لتقرير المنظمة فقد جاءت الإمارات فى المرتبة الأولي خليجيا بالمرتبة 25 عالميا، وبتقدم مركز واحد عن العام الماضي بعد حصولها علي 70 درجة، تلتها قطر مباشرة فى المرتبة الثانية خليجيا و 26 عالميا بعد حصولها علي 69 درجة وبتقدم مركزين عن العام الماضي.
وحلت السعودية في المركز الثالث خليجيا بعد حصولها علي 49 نقطة لتحتل المركز 55 عالميا، بعد تقدم 8 مراكز عن ترتيبها للعام الماضي، فيما تقاسمت البحرين هذا الترتيب مع السعودية بنفس عدد النقاط، تلاها عمان فى المركز الخامس خليجيا و 64 عالميا بعدد نقاط بلغ 45، لتتذيل الكويت القائمة الخليجية وتحتل المركز 67 عالميا بعد حصولها علي 44 نقطة.
