وجود فساد في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة في الكويت صار أمرا لا يقبل الشك ولا يحتمل النفي القاطع، ولكن السلطات الكويتية يبدو أنها تفضل أن تغض الطرف، وأن تتبع سياسة دفن الرؤوس في الرمال عن أن تعترف بوجود هذا الفساد وتتخذ خطوات جادة لمواجهته والقضاء عليه.

ومن هنا برزت الجهود الأهلية من أجل التصدي لذلك الفساد وتحسين صورة الكويت أمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وأسفرت هذه الجهود عن تأسيس جمعية الشفافية الكويتية منذ 10 سنوات، والتي كان لها الفضل في الدفع نحو تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في وقت لاحق، ولكن كانت المفاجأة هي إعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح» عن صدور قرار بحل مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية، وهي تحتفل بعيدها العاشر، وكأن الكويت تتقدم خطوة على طريق مكافحة الفساد وتتأخر 10 خطوات للخلف.

وكان من أبرز قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً وخضعت للتحقيق من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تلك القضية التي مست نزاهة حصن العدالة بوجود شبهات عن تلقي بعض القضاة لرشوة، ونشرت بعض الوثائق قيل أنها تثبت واقعة الرشوة.

ولكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعلنت أن تحقيقاتها بشأن الوثائق المزعومة والمتعلقة بتقديم رشوة الى بعض القضاة أعضاء السلطة القضائية والتي نشرت على موقع «كويت غيت» بتاريخ 11 يونيو/حزيران الماضي انتهت الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن التحقيقات التي خلصت اليها شركة «كرول» للتحقيقات العالمية أكدت أن الوثائق التي نشرت على ذلك الموقع «مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة».

وقالت الهيئة في بيانها أنها في إطار أداء وظيفتها بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم تتعلق بتقديم رشوة الى بعض السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية وقد نشرت تلك الوثائق المزعومة على موقع «كويت غيت» بتاريخ 11 يونيو/حزيران الماضي،  وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها للتحقق من جدية تلك المزاعم في حدود ما تصدت له في بيانها المنشور بالصحف هو حقيقة فحص شركة «كرول» كشف عن تلاعبات يدوية طالت الوثائق المزعومة، وأظهرت عدم التوافق في صيغ التواريخ المستعملة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن التحقيقات التي خلصت اليها شركة «كرول» للتحقيقات العالمية أكدت أن الوثائق التي نشرت على ذلك الموقع «مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة»، وفق ما جاء في صحيفة السياسة الكويتية.

وفيما يخص الإجراءات الأخرى التي اتخذتها  قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في سياق جمع المعلومات والأدلة بتوجيه كتاب رسمي بتاريخ 7/9/2014 إلى السيد «مسلم البراك» بعد إلقائه كلمة في ساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014، وتم إرسال الكتاب له في محل إقامته ووقع باستلامه أحد قاطنيه وذلك ليقدم ما لديه من مستندات وأدلة تتعلق بالمزاعم المشار إليها، إلا أنه لم يرد على ذلك الكتاب، وذلك بحسب مزاعم الهيئة.

من جانبه أكّد النائب الكويتي السابق وأمين عام حركة «حشد»، «مسلم البراك»، أن الحكومة الكويتية أجبن من تتبع الراشي والمرتشي، وقد جاءت تصريحاته بعد حفظ النيابة للبلاغ الذي قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «محمد العبدالله»، ضد كل من «البراك» والنائبيّن السابقيّن «د.جمعان الحربش» و«عبدالرحمن العنجري»، على إثر ما قيل في «ساحة الإرادة» يونيو/حزيران من العام الماضي، والتحويلات المليارية التي كُشفت عنها خلال تلك الندوة.

وقال «البراك»: «قرار النيابة العامة بحفظ شكوى محمد عبدالله المبارك، نيابةً عن الحكومة ضدي والدكتور جمعان الحربش والأخ عبدالرحمن العنجري، يؤكد عبثية هذه الحكومة واتهاماتها الباطلة من خلال أجهزتها القانونية».

وأضاف: «كنت أتمنى استمرار القضية وعدم حفظها حتى يتكشّف مدى تورط هذه الحكومة وعبثيتها، وبغض النظر عن الأسماء، فأنا شخصيًا ربطت (مسؤوليتي التاريخية ومصداقيتي) بالاتفاق والتعاقد مع مؤسسة دولية لتتبُع الأموال، حتى تتكشف الحقائق كاملة لأبناء الشعب الكويتي».

وتابع: «لكنني أعلم أن هذه الحكومة أجبن من أن تقوم بهذا الفعل، أما من يتحدث عن (المفترين) حسب ادعائهم، فهم الذين ينقّضون على المناقصات المليارية المشبوهة بعيدًا عن تطبيقات القانون، وذلك لتحالفهم العميق مع السلطة».

وجاءت ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كلها متضامنة ومتفاعلة مع «البراك» ، معلنين وقوفهم وراءه فيما ينوى القيام به لفضح المرتشين، وفقا لوصفه.

وفيما احتفلت جمعية الشفافية مؤخراً بمرور 10 سنوات على إنشائها، أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح» عن صدور قرار بحل مجلس إدارتها، وأوضحت «الصبيح» في تصريح صحفي أن قرار الحل جاء بسبب تغريدات مسيئة لمجلس الأمة وأعضائه من قبل الجمعية فضلا عن تدخلها في الشؤون السياسية والتحاقها بمنظمات دولية من دون موافقة الجهات المعنية، ولفتت إلى أن رئيس الجمعية قام في مؤتمر صحفي بالإساءة لمجلس الأمة وكذلك من خلال تغريدات عبر «تويتر».

وأشارت إلى أن الوزارة باشرت التحقيقات بشأن الموضوع مع الرئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومع الأعضاء المستقيلين من مجلس إدارة الجمعية، وقد تبين أن مجلس إدارة الجمعية قد خرج عن الأهداف المرسومة للجمعية وخالف حكم المادة رقم 6.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية «صلاح الغزالي» أن انشاء جمعية الشفافية جاء بصورة أساسية للمساهمة في تحسين صورة الكويت محليا ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة لها.

ومن جهته قال النائب والوزير السابق «أحمد المليفي» أن الانتقادات التي توجه للجمعية دليل على أن الجمعية تعمل وتسير على الطريق الصحيح، موضحا أن الانتقادات ليست عاملا محبطا ولكنها حافز لمضاعفة الجهد ولمزيد من المواجهات.

وأشار «المليفي» إلى قناعته بأن مشكلة الفساد تكمن في جسد الدولة والعنصر البشري، لافتا الى أن الحكومة الالكترونية ستحل 95% من قضايا الفساد، داعيا لمواجهة الفساد بجرأة حقيقية ووضوح.