لا يُنكر أحد أن الحراك الشعبي في أوساط المثقفين الكويتيين هو من أرقى الأعمال المدنية الرافضة للاستبداد والقمع، ليس في الكويت وحسب؛ بل وصل أثر النشاط الكويتي الشعبي إلى كافة الدول المجاورة، حتى غدا حراك الأحزاب ورجاله من خلال العقل الوحدوي المستبد لا يشكل خطرًا على حكومة الكويت وحسب؛ بل أصبح تهديدًا للحكومات المجاورة حسب نظر العقلية القمعية.
إن المطالبات السلمية والاعتصامات المدنية والمظاهرات الشعبية في الكويت أعطت، ولا زالت تعطي، صورة رائعة عن مدى وعي الشعب، بكافة مكوناته، بحقوقه كشعب، وعن علاقته بالحاكم، وحقه في التعبير، وضرورة مساهمته في النهضة والإصلاح الداخلي، حتى محاسبة الحكومة عند التقصير والتجاوز؛ بل بلغ أداء الحراك الشعبي في الكويت أن تجاوز المناطقية وكافة الحدود الوهمية وسافر بعيدًا ليسهم في قضايا الشعوب العربية والمسلمة في المنطقة، ومضى يكشف عبر ندواته ورسائله وحسابات الناشطين عن حق الأمة في اختيار حاكمها وكيف يحكمها؛ وقد لعبت الكويت، لا أقصد الحكومة طبعًا، دورًا فاعلًا في قضايا الأمة والنهوض بها فكريًا من خلال رفع مستوى الوعي لدى أفراد شعوب المنطقة.
ولقد كنا نظن أن العطاء المتواصل والزخم المتزايد للحراك الشعبي الكويتي هو بفضل تفهُّم حكومة الكويت لحقوق شعبها وحريته في اختيار أفكاره والتعبير عنها، لكن للأسف، فقد خيبت حكومة الكويت كل الظن بممارساتها القمعية مؤخرًا؛ إذ جنحت لسحب الجنسيات والسجن الاحتياطي والاعتقالات التعسفية، بل والنفي من البلاد؛ حتى بات مجرد الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل تهديدًا للناشطين، فكم من مغرد كويتي تم اعتقاله لتغريدة نشرها على حسابه في تويتر معبرًا فيها عن رأيه كـ “إنسان”؟!
إن حكومة الكويت كأنما تعيش في كوكب بعيد عن الأرض وبعيد عن المنطقة التي شهدت ربيعًا عربيًا وثورات على الأرض، وأكثر منها في الفكر والوعي؛ فهل جهلت أو تجاهلت الحكومة مآلات الأنظمة البوليسية، وعاقبة القمع والاستبداد، وكبت الحريات ومصادرة الحقوق؟ وكيف تسلك حكومة الكويت هذا المسلك في الوقت الذي تترقب شعوب المسلمين كلها من حكوماتها تعقلًا وتفهمًا لئلا يصيب تلك الحكومات ما أصاب غيرها من الأنظمة الشمولية؟! وإلا، فالواجب الذي يراه كل عاقل، وفي ظل تزايد وعي الشعوب بحقوقها؛ كان الأولى هو تقارب الحكومات مع شعوبها والتنفيس عنهم بمنحهم حقوقهم المستحقة بلا منة ولا تفضل.
إن اختيار القمع لشعوب عرفت الطريق نحو الحرية لا يولد إلا عزمًا ثابتًا وإصرارًا نحو تحقيق مطالبها، ولو كان ما تمارسه حكومة الكويت اليوم من اعتقالات ونفي وسحب للجنسيات وسجن احتياطي ينفع في تركيع شعب؛ لنفع في تونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق، لاسيما وأن الكويت تحمل شعبًا صافي المشرب طيب الأعراق تتآلف فيه القبائل مع أبنائها المفكرين المعارضين لسياسة الظلم والاستبداد، وهو شعب حاضر دائمًا في قضايا الأمة على كافة الأصعدة، والكويت هي محط أنظار الخليجيين؛ فقد كانت شمس الوعي التي أشرقت على شعوب الخليج التي عانت من ظلمات الأنظمة الشمولية، فتعرفت من خلالها على حقها كشعب يعيش على أرضه كريمًا لا ينتظر فضلًا من أحد ولا منة من زعيم أو حاكم، وإن كنتُ مؤاخذًا شعب الكويت على شيء لآخذتهم على عدم وقوفهم صفًا واحدًا إلى أن ينهي قضية «البدون» التي تعتبر وصمة عار في جبين حكومة الكويت التي كرست الطبقية بين مواطني البلد الواحد فجعلتهم درجات؛ معيدة بهذا عصور الطبقية المظلمة في أوروبا، بل وأسوأ من هذا أن تستقدم حكومة الكويت مرتزقة من دول أخرى كالأردن وغيرها ليقوموا بقمع الشعب الكويتي؛ فكيف تسمح دولة تحترم نفسها باستقدام عساكر من دولة أخرى لقمع شعبها؟
لقد كان «زين العابدين بن علي»، رئيس تونس المشؤوم، يسمى «القبضة الحديدية»، وحارب الإسلام والعروبة بكل ما أوتي من إجرام وغلظة وقسوة؛ فآل أمره شريدًا ذليلًا تلاحقه اللعنات من شعبه بل ومن كل أمة الإسلام ومن كل حر يقدس الحرية؛ فما أغنت عنه قبضته من شيء إلا أن ألقته في (مزبلة) التاريخ لتضمه إلى أسلافه من الطغاة المتجبرين وليلحقه أمثاله من العتاة المجرمين.
فهل ستتعقل حكومة الكويت، وتتأمل أن تحولها لدولة بوليسية محاولة بذلك مجاراة السعودية في القمع لن يجدي؟! لأن هناك فرقًا وفرقًا كبيرًا جدًا بين السعودية والكويت، لاسيما من خلال اعتياد الشعب الكويتي على حرية الكلمة والتي لا تُعهد في السعودية مطلقًا، وإن كانت الكويت سارت تمامًا على خطى السعودية في القمع، وحذت في جانب القضاء حذو الحكم العسكري الوحشي المصري وقضائه الذي يوزع أحكام الإعدام بالجملة لتشمل المعارضين والأحياء والأموات، متجردًا من إنسانيته وضميره وخلقه؛ فأصبحنا نرى القضاء الكويتي منحازًا إلى الحكومة متحاملًا على الشعب وعلى من يطالب بحق الشعب.
وكذلك القضاء، إذا لم يكن مستقلًا فلن يكون نزيهًا، ومادام مأمورًا تابعًا فلن يكون شريفًا؛ بل سيكون أداة لإذلال الشعب باسم الدين أو باسم العدل، وسيكون أشبه بالحكم البابوي المتسلط على الشعب، والمبرر للأنظمة المستبدة كل تصرفاتها الجائرة مقابل بعض الإقطاعيات، ليعلنوا أن هذا الحاكم أو تلك الحكومة إنما تحكم باسم الرب وبأمر الله.
إن أجراس الحرية لا تكف تقرع في أذهان الأحرار، وضجيجها يتلجلج في صدور الشرفاء؛ فلا الحديد ولا النار يمحو ما في الأذهان أو يصل إلى تلك الصدور، وإن عدالة القضية وعدالة المطالب لا تهدأ ولا تلين، وإن كُبتت قد تهدأ ولكنها ستنفجر.
