رفضت وزارة الخارجية الكويتية الاتهامات التي أوردها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان في الكويت.

وقالت الخارجية الكويتية: «إن الكويت سباقة في ملف حقوق الإنسان المحفوظ في قوانين ودساتير البلاد»، بحسب صحف كويتية.

وكان تقرير للخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، اتهم السلطات الكويتية بارتكاب مخالفات حقوقية وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أنه بالرغم من خضوع قوات الأمن الكويتية لرقابة محكمة من الحكومة إلا أن هناك بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن وجود قيود على حرية التعبير والتجمع، لاسيما بالنسبة للعمال الوافدين والبدون والإتجار في الأشخاص داخل مجتمع العمالة المهاجرة، لاسيما في قطاعات الخدمة المنزلية والعمالة، والقيود التي قال التقرير إنها توضع على حقوق العمال الوافدين.

كما اتهم التقرير الأمريكي السلطات الكويتية بإساءة معاملة السجناء والاعتقالات العشوائية والطرد من البلاد بدون إجراءات قانونية بالنسبة للعمال الأجانب، وفرض قيود على حرية الصحافة والتجمع والعقيدة.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية كذلك أن النساء في الكويت و«البدون» يواجهون تمييزا تشريعيا، كما أشار إلى وجود عنف منزلي ضد النساء.

الخارجية الكويتية تنفي

وجاء الرد من الخارجية الكويتية على لسان وزير الخارجية السفير «خالد المغامس»، الذي أكد أن كل ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان تم الرد عليه في التقرير الأخير الذي قدمته الكويت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2015، والذي لاقى استحسانا من قبل كثير من ممثلي الدول في المجلس، بحسب وزير الخارجية.

وأكد «المغامس» أن الكويت سباقة في ملف حقوق الإنسان المحفوظ في قوانين ودساتير البلاد، بحسب قوله، مبينا أنه «إذا كان هناك أي قصور في القوانين في هذا المجال فإنه تم استدراكه خلال الأربع سنوات الماضية منذ أن قدمت الكويت التقرير الأول عام 2010 حتى عام 2015، حيث تم صدور كثير من التشريعات التي تصب في إطار حفظ حقوق الإنسان».

وأوضح وزير خارجية الكويت أنه «في يونيو المقبل ستتم مناقشة جميع التوصيات التي تضمنها تقرير عام 2015 في مجلس حقوق الإنسان لأخذها بعين الاعتبار».

وفيما يلى بعض ما جاء في التقرير الأمريكي:

حقوق الإنسان

بالنسبة لاحترام سلامة الأشخاص، بما في ذلك الحرية من الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة، لم تكن هناك تقارير تشير إلى قيام الحكومة أو أي من الجهات التابعة لها بصورة تعسفية أو غير قانونية بارتكاب جرائم قتل.

بالنسبة للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن الدستور والقانون يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن هناك تقارير عن قيام بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى بإساءة معاملة المعتقلين. وأن هذه المعاملة كانت موجهة إلى غير المواطنين، وكذلك المتحولون جنسيا.

ففي 17 يونيو/حزيران، قضت محكمة النقض بالإعدام على اثنين من ضباط الشرطة كانا قد عذبا حتى الموت «محمد الميموني المطيري» في 2011.

وبالنسبة لظروف السجون وأماكن الاحتجاز، فتتوافق ظروف السجون وأماكن الاحتجاز بصفة عامة مع المعايير الدولية، إلا أنها تعاني من الازدحام، كما أن بعض المعتقلات تفتقر إلى المرافق الصحية والطبية.

حرية التعبير

وأكد التقرير أنه بالنسبة للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الكويت، فإن الدستور والقانون يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن هناك تقارير عن قيام بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى بإساءة معاملة المعتقلين.

وبالنسبة لاحترام حرية التعبير والصحافة، ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة «وفقا للشروط والظروف التي يحددها القانون» إلا أن الحكومة في بعض الأحيان لم تحترم هذه الحقوق بحسب التقرير.

وبالنسبة للحريات الصحفية، فإن جميع وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة للقطاع الخاص، وذلك رغم محدودية استقلاليتها، فهي تقدم حالات من التنوع في الرأي، ولكنها تمارس الرقابة الذاتية بهدف تجنب التعرض لأي اتهامات جنائية أو غرامات، وللحفاظ على تراخيص عملها. والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة تشمل المناقشات في مواضيع اجتماعية محددة، مثل دور المرأة والمشاكل الجنسية.

كما يفرض القانون غرامات كبيرة تصل عقوباتها إلى 10 أعوام من السجن للأشخاص الذين يستخدمون أية وسيلة (بما في ذلك وسائل الاعلام) للتعدي على الحكم الأميري.

وبالنسبة لحرية الإنترنت، ترصد الحكومة الاتصالات على الإنترنت، مثل مواقع الكتابة والبلوجز ومجموعات النقاش، وذلك لأسباب أمنية ولوقف محاولات التشهير.

كما أوضح التقرير أن الحكومة الكويتية اعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصا نتيجة آراء كتبوها عبر «تويتر»، حين رأت أنها تلجأ إلى التشهير ضد سلطة الأمير، وبين التقرير أنه في 30 يوليو/تموز، عفا الأمير عن 10 أشخاص سبق أن أدينوا بالتشهير به.

محاكمة المعارضين

وبحسب التقرير فإن المحاكم الكويتية حاكمت عشرات المشاركين في مظاهرات غير مرخصة لتصل محكومياتهم إلى سنة واحدة في السجن، كما قامت الحكومة بإبعاد عدد من غير المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات. وفي شهر أغسطس/آب قامت الحكومة بترحيل تسعة مصريين لمشاركتهم في مسيرات أمام السفارة المصرية.

وأشار التقرير أنه بالنسبة لاحترام الحقوق السياسية، ومنها حق المواطنين في تغيير حكومتهم، فليس للمواطنين تأثير كبير أو مباشر على السلطة التنفيذية، رغم أن القانون ينص على حق المواطنين في تغيير ممثليهم الموجودين في السلطة التشريعية بالحكومة.

كما أشار التقرير إلى وجود انتهاكات وتجاوزات في ملفات حقوق الإنسان المتعلقة بأوضاع العمالة في الكويت وكذلك المرأة والبدون، وأزمة الجناسي، فضلا عن وجود ضعف حكومي في مواجهة الفساد ومكافحته.