كثير من الكويتيين يرددون مقولات تعبر عن الحسرة منها: حين كانت الكويت جوهرة الخليج في الستينيات كان أغلب أهالي إمارة دبي من رعاة الإبل وممن يعيشون على صيد السمك وعلى تربية الماشية في بيئة صعبة من كل النواحي.
تقدمت الإمارات ومنها إمارة دبي ولكن لماذا وقفت الكويت عند لقبها ولم تتطور إلى مستوى أفضل من إمارة دبي مع أن إمكانياتها المالية الذاتية وكوادرها الأهلية أكبر ربما بعشرات المرات مما هو متاح لدبي؟؟.
الاقتصاد العائلي
ويقول العارفون من أهل الكويت «فتش عن المؤامرات الخارجية وعن الفاسدين داخليا» من الخارج تعرضت الكويت للتدمير كما العراق على يد «صدام حسين»، كما أن للكويت نظام تجاري أكثر تعقيدا مرتبط بعائلات لطالما اعتبرها الحكم من الدعائم الأساسية للبلد كونها عوائل تملك الإمكانات المالية الضخمة وهي أيضا تملك الخبرة والقاعدة اللازمة لإغناء الكويت استثماريا وتجاريا وباتت تعد واحدة من كبريات الدول المنتجة للنفط وللفساد المصاحب لسوء الإدارة.
في الكويت نزاعات سياسية عنيفة أساسها أن الغزو العراقي جعل الدولة تحت عبء كبير إقليميا ودوليا استفادت منه الولايات المتحدة والعربية السعودية لتعزيز نفوذهما واستفادتهما من الكويت دورا وموقعا ومالا وديمغرافية.
فرض الخوف من الخطر الإيراني تعزيزا لدور القبائل ذات الولادات العالية سنويا والتي تحمل الجنسية السعودية، فجرى تجنيس عشرات الآلاف على مراحل عدة وانتهى الأمر إلى خلل في الوضع الديمغرافي للبلاد، إذ أصبح القبائليون ذوي الأصول السعودي والولاء الوهابي قوة لا يستهان بها انتخابيا وسياسيا.
ويرصد مراقبون أن أغلب القبائل التي تجنس أبنائها لا يزالون يحتفظون بجنسياتهم السعودية على الضد من القانون الكويتي الذي يمنع ذلك وهؤلاء من السهل اقتيادهم إلى مواقع معادية للحكومة الكويتية كونهم يرون في السعودية بلادهم وكون الكويت وحكومتها وأميرها لديهم تمايز لا يمكن إخفاؤه عن السياسات السعودية في المنطقة.
ويرى هؤلاء المراقبين أنه ترتب على التجنيس أن أصبح للفاسدين في الكويت حلفاء في قمة السلطة وأن هؤلاء ينهبون البلاد مع شركاء من كبار التجار.
مكافحة الفساد أمام البرلمان
وكانت صفقة الكويتية ومحطة الزور الكهربائية مثار جدل شديد حين صوت البرلمان الكويتي، لصالح التحقيق في شبهات فساد، بشأن صفقات في قطاعي الطيران والكهرباء، ويشمل التحقيق صفقة الخطوط الكويتية مع إيرباص لشراء 25 طائرة، واستئجار 12 طائرة أخرى ، كما صوت البرلمان لصالح التحقيق في شبهات بوجود تجاوزات في مشروع محطة الزور شمال لتوليد الكهرباء بقيمة 2.5 مليار دولار.
من جانبه أشاد النائب الكويتي «يوسف الزلزلة» بالطرح الذي قدمه البنك الدولي أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى توجيه الدعوة للبنك الدولي لحضور اجتماع لجنة الأولويات الأسبوع المقبل لاستكمال الترتيب والتنسيق معه في معالجة الاختلالات.
وأضاف في تصريح صحفي أن «البنك الدولي» قدم إلى الحكومة اقتراحات تتعلق بإصلاح الاختلالات الهيكلية والوضع التعليمي والصحي بالإضافة إلى استشارات تخص التشريعات المهمة التي تحتاجها الدولة.
«الزلزلة» عبر عن الصدمة الشديدة للبرلمان بشأن وضع وترتيب الكويت بين دول الخليج في مكافحة الفساد، قائلا إن الاجتماع توقف كثيرا عند موقع البلد في مؤشر مدركات الفساد والذي وضع الكويت في أسفل الركب مقارنة مع دول الخليج العربية وهو ما كان محل استغرابنا واستغراب البنك نفسه.
وأضاف: أبلغنا «البنك الدولي» بأن وجود الكويت في هذا المركز المتأخر لمكافحة الفساد ليس صحيحا ويتنافى مع حقائق عدة وهي أننا الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي يجري بها انتخابات حرة لمجلس الأمة كما أن لدينا ديوان المحاسبة الذي لا مثيل له في دول الخليج بالإضافة إلى لجنة للميزانيات التي تحاسب كل مسؤول حكومي متورط في انتهاك الأموال العامة، موضحا أن «البنك الدولي» أبلغهم أن مؤشر الكويت في مكافحة الفساد بلغه من مؤسسة شفافية عالمية حصلت عليه بدورها من جمعية الشفافية الكويتية.
وقال «الزلزلة»: قلنا للبنك الدولي أن من يدير جمعية الشفافية هم أشخاص لديهم توجه سياسي ضد المجلس والحكومة وبالتالي ما قدموه لا يعبر عن واقع الأمر، مشيرا إلى أنه تم الاقتراح على البنك باستخدام أي أداة برلمانية يرغب فيها للتحقق من الأوضاع في الكويت، مشددا أنه لا ينفي وجود فساد بالكويت لكن المستغرب أن تكون الكويت في أسفل الركب.
قانون خليجي موحد
وفي إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية على المستوى الخليجي، أعلن مصدر مسئول في تصريحات لـصحيفة «الاقتصادية» السعودية عن طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بـ«دول مجلس التعاون لدول الخليج» العربية أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد، أمام مسئولي أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد بدول المجلس.
وبحسب المصدر، فإن الاجتماع التحضيري الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين الذي عقد في النصف الأول من فبراير/شباط بالدوحة ناقش المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع، ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس.
وكان الاجتماع قد بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس ومن بينها انضمام «مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية «الأمم المتحدة» لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول (مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية )، وندوة ( دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة)، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
كما عمل الاجتماع على إعداد جدول أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
