الخليج الجديد - متابعات

تستعدّ الكويت، لإجراء انتخابات تكميلية، غدا الخميس، من أجل شغل خمسة مقاعد نيابية شاغرة في مجلس الأمة، وسط فتور ملحوظ من قبل الشارع الذي اشتهر بإيلاء الانتخابات اهتماما كبيرا.

وتقدم خمسة نواب باستقالاتهم من البرلمان في أبريل/ نيسان، ومايو/أيار الماضيين، احتجاجا على شطب الاستجواب المرفوع في حينه، لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ «جابر المبارك الصباح»، إضافة إلى اعتراضهم على الدفاع المستمرعن الحكومة من قبل غالبية النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس، «مرزوق الغانم»، الذي وصفه أحدهم بأنه «قد تحوّل إلى محامٍ عن الحكومة».

وأكدّ النواب المستقيلون أنّ «المجلس أصبح بلا أنياب وبغير قيمة حقيقية تمكنه من أداء الدور المنوط به».

بينما لا تهتم المعارضة بانتخابات الغد، ويتماهى معها قطاع كبير من الشارع الكويتي، الذي يرى في نظام «مرسوم الصوت الواحد»، سببا في الاضطراب السياسي المستمر في الكويت في الفترة الأخيرة.

وتطالب المعارضة بتغيير نظام «الصوت الواحد»، وإلغاء المرسوم الأميري الذي عدّل النظام الانتخابي في 2012، ما تسبّب في الإتيان بمجلس أمة تسيطر عليه الحكومة بشكل كامل، وتنتفي معه مهمتيها المتمثلتين في الرقابة والتشريع.

وكان «عادل الدمخى»،عضو مجلس الأمة الكويتي المبطل، قد أكد أن المعارضة ضد إجراء انتخابات بطريقة «مرسوم الصوت الواحد»، لأنه لا يعبر عن إرادة الأمة الكويتية، ووأضاف «الدمخي» في حوار له بقناة «اليوم» الكويتية: « نعتقد أن مرسوم الصوت الواحد هو ما أدي إلي دخول الكويت فى هذا النفق، والشعب الكويتي أصبح يعرف جيدا أن من رسم للصوت الواحد كان يرسم لسرقة البلد».

غياب الاكتراث بالانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ البلاد، يعود لطغيان ملفات كثيرة في الإمارة، أبرزها ما يجري في العراق المجاور، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، على عدد من المناطق فيه، والتي يرى كثيرون فيها خطرا محدقا على الكويت، مشددين على أهمية «الوحدة الوطنية».

وأكد وكيل وزارة الخارجية «خالد الجارالله»، علي عدم وجود انقسام بين السنة والشيعة في الكويت حيال الموقف في العراق، مؤكداً «الكويتيين، سنة وشيعة، متضامنون في مواجهة أيّ الأخطار التي تهدد أمن بلادهم وأمن كل دولة من دول المنطقة»،كما أكدّ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير النفط، «علي العمير»، أن «الحكومة، ممثلة بوزارة الإعلام، قد اتخذت الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية في البلاد أو شرخها».

من ناحية أخري، يأتي ملف الفساد المالي وصراع الأسرة الحاكمة الذي خرج للعلن، ليخطف الأضواء من الانتخابات التكميلية، خاصة مع تطور واحتداد المواقف يوميا والتي كان آخرها أن قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق «جاسم الخرافي» بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه الشيخ «أحمد الفهد»، الوزير الكويتي السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج الكويت، وذلك على خلفية ما أدلى به من معلومات أثناء حديثه لقناة الوطن وتأكيده وجود مقاطع فيديو تحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، واتهم «الخرافي» فى بلاغه «الفهد» باستغلال المقاطع ونشرها بمقابل مادي قبل أن تقول النيابة كلمتها واصطناع نزاع يخوله الالتجاء للتحكيم وصولا لاستصدار حكم بغرض اساءة استخدامه، على حد قوله.

وكان محامي الشيخ «أحمد الفهد»، قد قدم بلاغا قبل أيام إلي النائب العام قبل أيام أطلق عليه «بلاغ الكويت»، اتهم فيه «المتورطين» كما قال محاميه بغسيل أموال والتخابر مع دولة أجنبية، ومحاولة تقويض نظام الحكم في الدولة. وجاء في البلاغ ذكر أسماء من يتهمهم مباشرة بما سلف. وهو ما جعل محامون يؤكدون أنه بناء على بلاغ «الفهد» لا يجوز للنائب العام أن يكتفي بحضور محامي المشكو بحقهم ولكن يجب استدعاؤهم جميعا والتحقيق معهم.

كما كان الشيخ «جابر مبارك الحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد تقدم ببلاغ هو الآخر إلى النائب العام، الاسبوع الماضي، للتحقيق فيما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بإحدي القنوات الفضائية، حول «جرائم غسل أموال وتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل» ورغم أنه لم يسمه، إلا أن الجميع اتفق أن المقصود هو اللقاء التلفزيوني للشيخ «أحمد الفهد» وما بحوزته من مستندات.