ونسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى الصالح قوله في مقابلة تلفزيونية إن السلطات تقوم "بتنسيق غير مسبوق.. لإيجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للاوراق المالية".

وأضاف الصالح أن التعديلات على القانون الذي ينظم عمل هيئة أسواق المال ستعرض على البرلمان في يناير كانون الثاني. وستشمل هذه التعديلات آليات السوق و"السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق."

وتابع أن هيئة أسواق المال تعمل أيضا على إضافة أدوات استثمار جديدة ومراجعة بعض الخطوات التي اتخذتها في الماضي. ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وكان بعض المستثمرين انتقدوا هيئة أسواق المال بسبب ما اعتبروها جهودا صارمة بدرجة زائدة تهدف لفرض لوائح أشد لحوكمة الشركات والقضاء على التعاملات غير القانونية.

وقال صالح أيضا إن المحفظة المالية التي أنشئت بهدف دعم السوق "تكثف حاليا عملها داخل (البورصة) مع الحفاظ على أهدافها الاستثمارية" مضيفا أنها تستثمر في 40 سهما.

وأشارت تقديرات أولية لوزارة المالية حصلت عليها رويترز يوم الاحد إلى أن عجز الميزانية الحكومية قد يبلغ 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة في أعقاب تراجع أسعار النفط هذا العام.

وشدد الصالح على أن سياسة الحكومة ستركز على "تخفيض الإنفاق الجاري ورفع الإنفاق الرأسمالي" مع الإبقاء على مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى دون مساس.

وتابع أن العجز في الموازنة سيتم تغطيته من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة أو القروض التجارية.