أوصى «البنك الدولي»، حكومة الكويت، بضروة تقليص الحكومة مساهماتها في الشركات المحلية بشكل تدريجي خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك، في خطاب رسمي من البنك لوزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، دعاه فيه إلى ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص، بعد أن خرج عدد كبير من الشركات الكويتية من السوق خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأشار «الصالح»، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي للكويت)، إلى أنه لا يوجد ما يحول دون قيام هيئة الاستثمار ببيع بعض الاستثمارات.

ويجري الصندوق السيادي الكويتي حالياً مراجعة شاملة لمساهمته في 20 شركة حكومية، بغرض وضع قائمة لما يستحق من الشركات للتخارج منها وآخر لخصخصتها، وذلك بهدف تعظيم العائد في تلك الشركات. لكن لجان برلمانية متخصصة، أوصت بإيقاف بيع الشركات الحكومية، التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50%.

وبخصوص مدى رغبة الحكومة في بيع أسهم شركات تمس الأمن الغذائي كشركة المطاحن الكويتية وشركة المواشي، قال وزير المالية، إنه «ليس لدى هيئة الاستثمار أي توجه لبيع شركة المطاحن والمخابز الكويتية في الوقت الحالي».

أما بالنسبة لشركة نقل وتجارة المواشي، فقال «الصالح» إنها «لا تدخل في منظومة الأمن الغذائي للبلاد وفقاً لتعريف الأمن الغذائي من منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولا يمنع من بيعها في المستقبل متى توافرت الظروف المناسبة لذلك، ولاسيما أن هذه الشركات ليست محتكرة لبيع اللحوم في الدولة، وإنما توجد العديد من شركات القطاع الخاص التي تمارس ذات النشاط سواء بتربية الماشية محلياً أو عن طريق استيرادها من الخارج».

وتسعى الحكومة إلى بيع بعض الاستثمارات وكذلك التخلص من الشركات التي تقول إنها لا تحقق قيمة مضافة للدولة، بغرض توفير سيولة مالية لسد عجز الموازنة.

واضطرت الكويت، إلى اللجوء إلى إصدار السندات الدولية وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً، بسبب تراجعات النفط الكبيرة الممتدة على مدى عام ونصف العام تقريباً، أفقدت سعر الخام أكثر من 60% من قيمته.

وقال الخبير الاقتصادي «محمد الثامر»، إن «توجه الحكومة لبيع مساهماتها في الشركات المحلية يعد فرصة للحفاظ على المال العام، وذلك نظراً لحرص القطاع الخاص على الحفاظ على أمواله والعمل على خفض أي مصروفات ليست الشركة أو المؤسسة في حاجة لها، وهي الأمور التي تفتقدها الكثير من المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تديرها مما يكبدها خسائر سنوية».

ورأى «الثامر»، أن «بيع أو تخلص الحكومة من استثماراتها المحلية سيتيح المجال للقطاع الخاص لتحسين البيئة الاقتصادية بالكويت، مما سينعكس إيجاباً على المواطن من حيث تحسن نوعية الخدمات».

وتساهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنسبة تفوق 5% في العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شركات أخرى غير مدرجة في السوق.

وأعلن وزير المالية في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، أن الحكومة تدرس طرح أربع شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام.