كشفت صحيفة محلية أن هيئة الاستثمار الكويتية وضعت قائمة من 7 بنوك أجنبية تنوي بدء التفاوض معها لتسويق وترتيب إصدار سندات سيادية بحجم يقارب 10 مليارات دولار.

وحسبما نقلت صحيفة «الأنباء» فإن القائمة تضم بنك «أوف تشاينا ليمتد» الصيني و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي، و«دويتشه بنك» الألماني، و«ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال غروب» الياباني، و«غولدمان ساكس غروب»، و«مورغان ستانلي» وبنك «وجي.بي مورغان تشيس» الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن ملف نسبة فائدة هذه السندات ومدة الإصدار تأتي على رأس المفاوضات مع هذه البنوك العالمية، حيث يأتي الإصدار السيادي للكويت في توقيت متأخر عن نظرائه الخليجيين، مما يرجح أن يرفع التكلفة على الإصدار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية و«بنك الكويت المركزي» و«الهيئة العامة للاستثمار» لترتيب الإصدار بشكل يكون مجديا لتغطية العجز.

وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن لجنة إدارة الدين العام، التي كلفتها وزارة المالية بوضع استراتيجية إصدار الدين العام، تفضل الذهاب نحو إصدار السندات الدولية لكي لا تضغط إصدارات السندات والتورق المحلية على سيولة القطاع المصرفي الكويتي.

ومنذ بداية أبريل/نيسان الماضي وحتى الأسبوع الماضي بلغت إصدارات السندات والتورق المحلية الجديدة نحو 950 مليون دينار، اكتتبت فيها البنوك المحلية مناصفة بين البنوك الإسلامية والتقليدية.

يذكر أن بيانات للبنك المركزي الكويتي، كشفت عن إصدار الكويت أدوات دين من سندات وتورق منذ بداية العام الجاري بقيمة بلغت 2.4 مليارات دينار، تعادل 8 مليارات دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.2%.

وتهدف إصدارات المركزي الكويتي منذ بداية السنة المالية في أبريل/نيسان الماضي إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014.

وكان وزير المالية «أنس الصالح» أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو/تموز الجاري، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2017/2016 سيبلغ 5.5 مليارات دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.